سه شنبه ٤ مهر ١٣٩٦
طرح حمايت از توليد
براساس اين طرح و درصورت تصويب نهايي در صحن علني، هر يک از ماموران، صاحب منصبان و مستخدمين دولتي در هر رتبه و مقامي از اجراي اين قانون جلوگيري يا استنکاف کنند، به تحمل سه ماه تا يکسال حبس تعزيري و انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محکوم خواهند شد. 
طرح حمايت از توليد که از سوي مجلس شوراي اسلامي براي پشتيباني از صنعت و توليد کشور تدوين شده، بعد از بالغ بر هجده ويرايش، هم اکنون نهايي شده است و به زودي در صحن علني مجلس به راي گذاشته خواهد شد.....

متن کامل

 طرح حمايت از توليد

براساس اين طرح و درصورت تصويب نهايي در صحن علني، هر يک از ماموران، صاحب منصبان و مستخدمين دولتي در هر رتبه و مقامي از اجراي اين قانون جلوگيري يا استنکاف کنند، به تحمل سه ماه تا يکسال حبس تعزيري و انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محکوم خواهند شد. 
طرح حمايت از توليد که از سوي مجلس شوراي اسلامي براي پشتيباني از صنعت و توليد کشور تدوين شده، بعد از بالغ بر هجده ويرايش، هم اکنون نهايي شده است و به زودي در صحن علني مجلس به راي گذاشته خواهد شد.  
اين در شرايطي است که بنگاههاي توليدي کشور هم اکنون با مشکلات زيادي دست و پنجه نرم مي‌کنند. بر همين اساس مجلس شوراي اسلامي با همکاري بخش خصوصي، تلاش دارد تا اين طرح را هرچه سريعتر به تصويب برساند.        
در اين ميان برخي از اعضاي پارلمان بخش‌خصوصي بر اين باورند که اين طرح، آنقدر مزيت دارد و پخته شده است که ممکن است حتي پس از تصويب، اجراي آن به تعويق افتد.       
بر اين اساس، خبرگزاري مهر، ويرايش نهايي و متن کامل طرح حمايت از توليد را منتشر مي‌کند. اين طرح که شامل ۶۱ ماده است، تلاش دارد تا شرايط را براي بخش توليد کشور هموارتر کند و راه را براي رونق توليدات ملي باز کند. بر اين اساس اگر اين طرح به نتيجه برسد، مي‌توان شاهد گام موثري در سال حمايت از توليد ملي، کار و سرمايه ايراني که تنها دو ماه از آن باقي مانده است، براي حمايت از توليد بود.
نکته حائز اهميت در اين طرح، ماده ۶۱ است که تاکيد دارد اگر هر يک از ماموران، صاحب منصبان و مستخدمين دولتي در هر رتبه و مقامي از اجراي اين قانون جلوگيري يا استنکاف نمايند، به تحمل سه ماه تا يک سال حبس تعزيري و انفصال از خدمات دولتي از يک تا پنج سال محکوم خواهند شد.     
متن کامل طرح حمايت از توليد مجلس به شرح زير است:

شرايط جديد ماليات بر ارزش افزوده براي توليد

ماده ۱- بنگاههاي توليدي که با استفاده از دست آوردهاي تحقيقياتي شرکت‌هاي دانش بنيان و يا مراکز تحقيقاتي دانشگاهي نسبت به افزايش کميت و کيفيت محصول خود اقدام نمايند، هزينه‌هاي آنها در اين زمينه به عنوان ماليات بر ارزش افزوده سالهاي اجرايي اين قانون (ساليانه يک درصد افزايش) قابل قبول است.    
تبصره: ماليات بر ارزش افزوده سالهاي قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون، مشمول اين ماده نمي‌شود.         
ماده ۲- ماده (۲۰۲) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۴/۱۲/۱۳۶۱ به صورت ذيل اصلاح مي‌شود:   
وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند از خروج بدهکاران مالياتي که ميزان بدهي آنها از دو ميليارد ريال بيشتر است؛ با اطلاع قبلي ذي‌نفع، جلوگيري نمايد.
ماده ۳- سازمان حسابرسي موظف است حداکثر تا سه ماه پس از تصويب اين قانون، مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي از دستگاههاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي را مشخص نمايد و بلافاصله به دستگاههاي مربوطه اعلام نمايد. دستگاههاي بدهکار موظف هستند حداکثر ۶ ماه پس از اعلام سازمان حسابرسي، نسبت به پرداخت بدهي خود به صورت نقد و يا غير نقدي (سهام، سهم الشرکه، اموال، دارايي ها و حقوق مالي با توافق طرفين) اقدام نمايند.          
تبصره ۱: از بابت عمليات حسابرسي مذکور در اين ماده، سازمان حسابرسي حق اخذ هيچ وجهي از طلبکاران را ندارد.         

شرايط جديد تهاتر بدهي دولت با بخش‌خصوصي

ماده ۴- شرکتهاي تابعه و وابسته وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت مکلف است بدهي‌هاي قانوني خود به اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي و تعاوني را تا سقف دويست هزار ميليارد ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال با اعلام وزير مربوطه و تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان حسابرسي) با بدهي همان اشخاص بابت اقساط واگذاري و يا بدهي به سازمان مالياتي تسويه و يا تهاتر نمايد. تهاتر مربوط به ماليات منوط به تصويب دولت است.   
ماده ۵- نرخ ماليات بر درآمد موضوع جزء هاي ۲ و ۳ بند "الف" و جز ۱ بند "ب" ماده (۹۶) قانون ماليات هاي مستقيم به صورت موقت و فقط در سالهاي مالي ۹۱، ۹۲، ۹۳، از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش مي يابد.      
تبصره: بنگاههاي فعالي که سطح اشتغال موجود را حفظ نمايند، مشمول حکم اين ماده خواهند بود. مرجع تشخيص و تاييد وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.       
ماده ۶- حق بيمه سهم کارفرما در بنگاه هاي اقتصادي توليدي از ۲۳ درصد به ۸ درصد تقليل يافته و ۱۵ درصد باقي مانده از تاريخ الازم الاجرا شدن اين قانون هب مدت سه سال از سوي دولت پرداخت مي‌شود.     
ماده ۷- از تاريخ تصويب اين قانون، ماده ۴۱ قانون تامين اجتماعي موقوف‌الاجرا بوده و ماده ۳۸ قانون تامين اجتماعي به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
"ماده ۳۸" در مواردي که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار مي‌شود، کارفرما بايد در قراردادهايي که منعقد مي‌نمايد، مقاطمه کار را متعهد نمايد که کارکنان خود و مقاطعه کاران فرعي را نزد سازمان بيمه نمايد و کل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده ۲۸ اين قانون بپردازد.         
تبصره ۱: شرکتها، پيمانکاران و مقاطعه کاران عمراني و غيرعمراني که بر خلاف ماده ۱۳۸ قانون کار و مواد ۳۶ و ۲۹ قانون تامين اجتماعي از ارسال صورت خود و پرداخت حق بيمه ماهيانه بيمه شده واحد خود خودداري کنند، برابر قوانين کار و تامين اجتماعي با آنان برخورد خواهد شد.      
تبصره ۲: مديران کليه دستگاه هاي مشمول ماده ۵ قانون مديريت خدمات کشور، موسسات عمومي غير دولتي، موسسات خيريه عام المنفعه و شرکت هاي خصوصي مکلفند يک نسخه از قراردادهاي مربوط را جهت تشکيل پرونده کارگاهي و پوشش بيمه کارکنان شاغل در کارگاه به سازمان تامين اجتماعي ارسال نمايند.
ماده ۸- تبصره ذيل بند "الف" ماده (۲۸) قانون برنامه پنجم توسعه اضافه مي‌شود:      
تبصره - دولت موظف است آيين‌نامه اين بند را ظرف مدت ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه، تصويب و ابلاغ نمايد.          
ماده ۹- دولت مکلف است تا انتهاي سال ۱۳۹۱ از محل اعتبارات ريالي وجه اداره شده به منظور اعطاي تسهيلات به بنگاههاي اقتصادي توليدي، سرمايه بانکهاي تخصصي دولتي (بانک صنعت و معدن و بانک کشاورزي) را افزايش دهد. همچنين سرمايه صندوق فعاليت هاي معدني، را پس از خروج از ليست واگذاري ها و اصلح افزايش سقف سرمايه دو اساسنامه، از ۱۰۰ ميليارد ريال به ۱۰۰۰ ميليارد ريال افزايش دهد.       
تبصره - ماده (۱۶) قانون "طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي" در ارتباط با تجميع صندوق هاي بيمه محصولات کشاورزي، فعاليت هاي معدني و ... حذف مي گردد

گشايش اعتبار تنها با ۱۰درصد آورده نقدي

ماده ۱۰- کليه بانکها مکلفند با دريافت نقدي حداکثر ۱۰ درصد مبلغ گشايش اعتبار از بنگاه اقتصادي توليدي و اخذ اسناد تجاري، مبادرت به گشايش اعتبار باري ورود ماشين آلات و مواد اوليه نمايند.       
ماده ۱۱- بانک ها و موسسات عالي و اعتباري دولتي و خصوصي مجاز به دريافت سود و کارمزد بيش از نرخ مصوب شوراي پول واعتبار نيستند.
ماده ۱۲- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است. حداقل معادل ريالي مبلغ سه ميليارد و پانصد ميليون دلار نزد بانک هاي تخصصي صنعت و معدن و کشاورزي سپرده گذاري نمايد با مبلغ مذکور از سوي بانک هاي عامل و با معرفي وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزي در قالب تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي بخش خصوصي و تعاوني به مصرف برسد.

شرايط آزادسازي وثايق توليدکنندگان

ماده ۱۳- کليه بانک ها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي موظفند (در صورت درخواست متقاضي) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهيلات پرداختي به واحدهاي توليدي، نسبت به آزادسازي وثيقه هاي مازاد و يا تبديل وثيقه مناسب به ميزان باقيمانده تسهيلات حسب درخواست اقدام نمايند.  
ماده ۱۴- به دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت و خدمات کشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي کشور اجازه داده مي شود در صورت درخواست متقاضي به جاي دريافت وجه نقد، ضمانتنامه بانکي و يا ساير اسناد تجاري (به استثناي چک) و ساير اوراق بهادار و يا ساير اسناد با ارزش معتبر و يا بخشي نقد و مابقي تا ۵ سال اقساط، به نحوي که در موارد مربوط به درآمدهاي عمومي دولت تضمين لازم باري وصول وجه اخذ گردد دريافت نمايند.      
ماده ۱۵- به منظور تسهيل، حمايت از سرمايه گذاري، توليد، اشتغال، تسريع امور، شفافيت، کاهش هزينه هاي توليد و خدمات، دولت موظف است با رعايت قوانين موضوعه حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ اين قانون نسبت به بازنگري و تصويب کليه مراحل، فرآيندها، استعلام ها و ساير موارد مشابه و نيز وجوه دريافتي دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (۵) قانون ديوان محاسبات عمومي آن اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان و نيز تعرفه عوارض، هزينه خدمات، نصب، حقوق مالکانه و مشابه آنها و همچنين وجوهي که براي صدور هرگونه گواهي يا مجوز يا پروانه و نظاير آنها اخذ مي گردد و نيز پروانه ها و مجوز ها و موارد موضوع ماده (۶۲) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اقدام و مراتب را از طريق روزنامه رسمي و رسانه هاي عمومي و روش هاي مقرر در ماده مذکور اعلام عمومي نمايد.  
ماده ۱۶- دولت مکلف است بازپرداخت تعهدات ارزي توليد کنندگان داخي به سيستم بانکي و تسهيلات ارزي را که به طرق گشايش اعتبار اسنادي يورانس و يا قراردادهاي فاينانس و ري فاينانس ايجاد گرديده، به نرخ ارز در تاريخ گشايش اعتبار اسنادي به همان ترتيب اقساطي که در قراردادهاي مذکور پيش بيني گرديده وصول نمايد، همچنين بانک ها مکلف به رعايت نرخ روز ارز در زمان عقد قرارداد براي کليه ثبت سفارش هاي صورت گرفته هستند         .
ماده ۱۷- کليه سازمان هاي دولتي موظف به گشايش اعتبار اسنادي (LC) ريالي براي تامين کنندگان خدمات مهندسي و کالاهاي توليدي داخل موضوع ماده (۳) اين قانون مي باشند.       
ماده ۱۸- پرداخت تسهيلات بانکي از سوي بانک ها و صندوق توسعه ملي به بنگاه هاي اقتصادي توليدي بخش خصوصي و تعاوني و صنايع پيشرو در اولويت قرار دارد.
 

اعطاي تسهيلات خريد ماشين‌آلات از صندوق توسعه ملي

ماده ۱۹- اعطاء تسهيلات براي خريد ماشين آلات و تجهيزات ساخت داخل براي طرح هاي صنعتي و معدني و کشاورزي از محل منابع حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي مجاز بوده و سرمايه گذاران طرح هاي ياد شده مي توانند خريدهاي داخلي از سازندگان ماشين آلات و تجهيزات مذکور را به صورت ارزي انجام دهند.    
ماده ۲۰- به منظور کاهش ريسک پذيري ناشي از افزايش نرخ ارز بر روي سرمايه گذاري ها در بخش هاي مختلف اقتصادي تسهيلات گيرندگان ارزي و حساب ارزي و يا صندوق توسعه ملي مي توانند به جاي بازپرداخت ارزي نتسهيلات، نسبت به بازپرداخت ريالي تسهيلات خود اقدام نمايند مشروط به اينکه پرداخت سود دوران تسهيلات بر اساس مصوبات شوراي پول و اعتبار به صورت ريالي منظور گردد. صندوق توسعه ملي مکلف است مبالغ ريالي دريافتي را از طريق بانک مرکزي به نرخ روز به ارزهاي معتبر تبديل نموده و در جهت مصارف مشخص شده مورد استفاده قرار دهد.        
ماده۲۱- کليه جرائم منطقه بنگاههاي اقتصادي توليدي که بتوانند ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون مبادرت به پرداخت اصل بدهي يا توافق براي نحوه پرداخت بدهي بانکي (با سود زمان عقد قرارداد) مالياتي و تامين اجتماعي خود نمايند، بخشوده مي شود همچنين بانکها در صورت عدم اجراي تعهدات و قرارداد و يا تعليق تسهيلات تعهد شده ملزم به پرداخت جريمه ديرکرد با نرخ سود رايج هستند.
ماده۲۲- بانکها موظفند تسهيلات ارزي و ريالي (اعم از منابع صندوق ذخيره ارزي، صندوق توسعه ملي وجود اداره شده تسهيلات تکليفي يا منابع داخلي) مورد نياز از طرح هاي صنعتي و معدني را همزمان بررسي و تسهيلات مصوب را بر اساس برنامه زمان بندي اجرا، طرح و پيشرفت کار پرداخت نمايند. در صورت عدم پرداخت تسهيلات مطابق با برنامه زمان بندي شده مصوب و متناسب با تاخير در پراخت تسهيلات اعطايي قبلي استمهال گردد.

معافيت واردات ماشين‌آلات معدني از پرداخت حقوق ورودي

ماده ۲۴- واردات کليه ماشين آلات معدني، راهسازي و کشاورزي و همچنين مواد اوليه و کالاهاي سرمايه اي که در داخل توليد مي شوند از پرداخت حقوق ورودي معاف مي باشند.       
تبصره- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است پس از لازم الاجرا شدن اين قانون فهرست ماشين آلات توليد داخل را اعلام نمايد.  
ماده ۲۴- دريافت حقوق ورودي به صورت وجه نقد بدون رضايت واردکننده مواد اوليه و کالاهاي سرمايه اي و واسطه اي واحدهاي توليدي هنگام ترخيص کالا از گمرک ممنوع است. گمرک موظف است با اخذ ضمانت نامه بانکي يا بيمه نامه يا سفته يا ساير تضمين هاي معتبر به تشخيص خود نسبت به ترخيص کالا اقدام و حداکثر تا يک سال پس از تاريخ ترخيص کالا نسبت به دريافت حقوق ورودي اقدام نمايد.        
تبصره-۱- محاسبه حقوق ورودي در روز ترخيص براي هر کالا با نرخ ارز در روز ثبت سفارش کالا خواهد بود.
تبصره۲- تعرفه حقوق ورودي مواد اوليه کالاهاي سرمايه اي و واسطه اي مورد نياز کشور با منشا ارز صادرات غير نفتي ۲۰ درصد کمتر از کالاهاي وارداتي با ساير ارزها خواهد بود.

جرئيات حقوق ورودي مواد اوليه و کالاهاي سرمايه‌اي

تبصره۳- حقوق ورودي مواد اوليه و کالاهاي سرمايه اي ۴ درصد، کالاهاي واسطه اي ۸ درصد، کالاهاي مصرفي ضروري به استثناي محصولات کشاورزي و کالاهايي که منشاء آنها محصولات کشاورزي و زير بخش هاي آن است ۳۰ درصد و کالاهاي لوکس و غير ضروري ۱۰۰ درصد تعيين مي گردد. حقوق ورودي محصولات کشاورزي و کالاهاي مرتبط بر حسب نياز کشور توسط وزارت جهاد کشاورزي تعيين و ابلاغ مي گردد. دولت مکلف است حداکثر ۴ماه پس از تصويب اين قانون ليست کالاهاي مورد نظر اين ماده را اعلام نمايد.     
ماده ۲۵- جهت حمايت از صادرات صنعتي و معدني موظف است مبلغي را به منظور جبران بخشي از هزينه هاي صادراتي کالاهاي مصرفي و سرمايه اي اجزا و قطعات و مجموعه توليد و خدمات فني و مهندسي کشور(که فهرست آن در ابتدا هر سال با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصويب شوراي عالي صادرات مي رسد) حداقل معادل حاصل ضرب دوسوم ارزش صادرات سال قبل و مابه التفاوت نرخ تسهيلات بانکي داخلي با نرخ بين بانکي (نرخ لايبور) در بودجه سالانه سنواتي پيش بيني و به صادر کنندگان محصولت فوق الذکر حدکثر سه ماه از تاريخ صادرات پرداخت نمايند.      
ماده ۲۶- عمليات اجرايي براي بازداشت، توقيف و مزايده و حراج اموال ساير بنگاههاي اقتصادي خصوصي و تعاوني بدهکار مالياتي و تامين اجتماعي و بانکي براي مدت سه سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون تعليق مي گردد. بنگاههاي اقتصادي که تعطيل شده اند در صورت انجام فعاليت مجدد مشمول حکم اين قانون مي شوند.  
تبصره- در پايان مهلت مقرر در اين ماده اصل بدهي مالياتي و تامين اجتماعي بنگاههاي اقتصادي موضوع اين ماده بدون اخذ هرگونه وجه اضافي تحت عنوان بدهي بانکي آنها به علاوه سود بانکي مقرر در قرارداد اوليه بدون دريافت هرگونه جريمه ديرکرد يا هرگونه وجهي تحت هر عنواني در دوره تقسيط مندرج در قرارداد قبلي توسط بدهکار پرداخت مي شود.      
ماده۲۷- اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي براي مديران بنگاههاي اقتصادي خصوصي و تعاوني به جز جرايم عمده از تاريخ لازم الاجرا اين قانون به مدت سه سال ممنوع مي باشد و مديران بنگاههاي اقتصادي توليدي که از اين بابت در بازداشت باشند از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون فورا آزاد مي شوند.     
تبصره- تشخيص مديران و بنگاههاي اقتصادي خصوصي و تعاوني مشمول مواد ۲۲ و ۲۳ اين قانون توسط کميته اي متشکل از رئيس سازمان صنعت معدن و تجارت استان (به عنوان رئيس کميته) مدير کل امور اقتصاد و دارايي استان و رئيس اتاق بازرگاني صنايع معادن و کشاورزي استان صورت مي گيرد و تصميمات کميته براي دستگاههاي مشمول لازم الاجرا است.      
ماده ۲۸- به منظور تقويت و امنيت سرمايه گذاري و تضمين استمرار توليد کليه حقابه هاي متکي به پروانه هاي بهره برداري و حقابه هاي سنتي مشروع مضبوط و ثبت شده در دفاتر سازمان هاي آب از تاريخ تصويب اين قانون به عنوان حقوق مشروع ناشي از محسوب مي گردد.       
ماده ۲۹- دولت موظف است قيمت هاي تضميني محصولات کشاورزي را بر اساس فهرست قانون مصوب مجلس به گونه اي تنظيم نمايد که اولا متوسط هزينه کل توليد در واحد سطح در پهنه سرزميني تامين و ثانيا حداقل ۱۵ درصد سود محفوظ گردد.    
ماده ۳۰- دولت موظف است معادل نيمي از وجوده تجهيز شده براي اجراي طرح فدک را در سال جاري صرف خريد و قلع چاههاي مازاد و اراضي تحت پوشش آن چاهها از مالکين داوطلب در دشت هاي بحراني نمايد. براي سال هاي آتي تامين منابع مورد نياز مطابق اين قانون اقدام خواهد بود آيين نامه اجرايي مربوط بايد ظرف ۲ ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزراي جهاد کشاورزي و نيرو تدوين و به تصويب هيات وزيران برسد.   
ماده۳۱- کليه بانکهاي کشور که تسهيلاتي در بخش کشاورزي پرداخت نموده اند موظفند بازپرداخت وام هاي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي را به گواهي کارگروهي متشکل از نمايندگان جهاد کشاورزي شهرستان بانک مربوطه در شهرستان نمايندگان صندوق بيمه کشاورزي شهرستان و نماينده فرمانداري شهرستان که دچار خسارت خشکسالي و يا سرمازدگي يا بيماري اپيدميک و يا حوادث غير مترقبه و يا آتش سوزي غير عمدي شده باشد به مدت سه سال استمهال نموده وسودتسهيلات ايام استمهال از محل رديفي خاص مديريت بحران و موارد پيش بيني نشده قانون بودجه تامين گردد.         
ماده ۳۲- اولويت استفاده از کودهاي کشاورزي توليد داخل با بخش کشاورزي است. واردات آن دسته از کودهاي شيميايي که توليد داخل پاسخگوي آن نيست مجاز بوده و تامين ارز مورد نياز اين گواه واردات از اولويت هاي تخصيصي ارز برخوردار خواهند بود.          
تبصره- وزارت جهاد کشاورزي موظف است نياز سالانه بخش کشاورزي به انواع کود توليد داخل را اعلام و بر تامين آن نظارت نمايد.  
ماده ۳۳- بانک هاي کشاورزي و ساير بانکهاي عامل و موسسات مالي و اعتباري که در بخش کشاورزي تسهيلات پرداخت مي نمايند موظفند اسناد عادي و ثبتي اراضي و منازل روستائيان را بر اساس نظر کارشناسي رسمي به عنوان تضامين مورد قبول تلقي نمايند.          
ماده ۳۴- به منظور حمايت از مصرف کالاهاي ا يراني و ترويج فرهنگ آن بايد اقدامات زير به عمل آيد:       
۱- کمک هاي غير نقدي و کالاهايي که به کارکنان دستگاههاي اجرايي توسط دولت وشرکت هاي تابعه داده مي شود همچنين کالاهاي مصرفي دستگاههاي دولتي صرفا بايد از کالاهاي توليد ايران تامين شود.    
۲- صدا و سيما موظف به اقدامات لازم جهت فرهنگ سازي مصرف کالاهاي توليد داخل مي باشد.  
ماده ۳۵- علاوه بر بنگاههاي توليدي کليه شرکت هاي مشاور و طراحي، مهندسي و پيمانکاري مشمول احکام اين قانون مي باشند.

1-1-1-8- قيمت گذاري کالاها غيرانحصاري مي‌شود

ماده ۳۶- قيمت گذاري کالاها و خدمات بخش خصوصي وغير دولتي که در شرايط رقابتي و غير انحصاري توليد يا عرضه مي شوند توسط دولت و دستگاههاي دولتي و سازمان حمايت از توليد کنندگان و مصرف کنندگان ممنوع است.        
تبصره- آن دسته از خدمات و کالاهاي اساسي و ضروري براي کليه يا بخشي از اقشار جامعه که قيمت آن ها کمتر از قيمت واقعي توسط دولت تعيين مي شود مابه التفاوت قيمت واقعي و تکليفي مي بايست از طريق کارت هوشمند يا کوپن يا روش هاي غير نقدي قابل اجرا نباشد به صورت يارانه نقدي پرداخت شود.

تشکيل اولين صندوق سرمايه‌گذاري خطرپذير

ماده ۳۷- به منظور تجاري سازي يافته هاي پژوهشي کمک به تبديل ايده ها و ابداعات نوآورانه و اولويت دار به ثروت و ارزش افزوده داخلي، حمايت از صنايع دانش بنيان، تحکيم و توسعه اقتصاد دانايي محور، صندوقهاي سرمايه گذاري خطر پذير تشکيل مي شوند. حداکثر ۴۹ درصد سرمايه اوليه اين صندوق ها از محل منابع دولتي و مابقي توسط سازمان ها و موسسات غير دولتي تامين مي شود.        
تبصره۱- اساسنامه تيپ صندوق ها ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و شرکت بورس اوراق بهادار تهيه و توسط هيات وزيران تصويب شود.
تبصره ۲- اساسنامه هر صندوق بر مبناي اساسنامه مصوب هيات وزيران توسط موسسين تدوين و تصويب شده و پس از تاييد وزارت صنعت معدن و تجارت از جهت انطباق با اساسنامه تيپ مصوب که بايد حداکثر ظرف يک ماه انجام شود قابل اجرا خواهد بود.     
تبصره ۳. وزارت صنعت ، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از تصويب اساسنامه تيپ، اولين صندوق سرمايه گذاري خطرپذير را با مشارکت و همکاري تشکل هاي خصوصي ذيربط و نهادهاي غيردولتي تشکيل دهد.     
ماده ۳۸- به منظور حمايت از توسعه آموزش ضمن خدمت کارکنان و مديران بنگاه هاي صنعتي، معدني و تجاري، هزينه هاي برگزاري دوره هاي ميان مدت و کوتاه مدت توسط موسسات رسمي آموزشي ( به ويژه ۹ مراکز آموزش الکترونيکي فعال در زمينه آموزش هاي کاربردي- تخصصي صنعت و معدن) به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي (حداکثر ۵ درصد) تلقي مي شود.         
تبصره- وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است آيين نامه اجرايي اين ماده را ظرف مدت سه ماه تدوين و جهت تصويب و ابلاغ به هيات وزيران ارايه کند.

تکليف دولت به بازنگري سياست توزيع منابع بانکي

ماده ۳۹- دولت مکلف است با رويکرد حمايت از توليد نسبت به بازنگري سياست هاي توزيع و جذب تسهيلات بانکي در کشور ظرف مدت ۶ ماه اقدام نمايد.    
تبصره ۱. بانک مرکزي موظف است ظرف يک سال در سامانه برخط (آنلاين)، ميزان تسهيلات اعطايي و مشخصات تسهيلات گيرنده را جهت پايش هرچه بهتر، با هر يک از بخش هاي توليد کالا و خدمات اعم از صنعت، معدن، تجارت و کشاورزي به اشتراک بگذارد.
تبصره ۲. وثايق دريافتي براي پرداخت تسهيلات مذکور، همان وثايق موضوع بند "۱۰" قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي مصوب ۵/۷/۱۳۸۶ خواهد بود.     
ماده ۴۰- به منظور استمرار ر شد توليد از نظر کيفي و کمي در کل زنجيره غذايي از تاريخ تصويب اين قانون کليه امتيازات، بخشودگي ها يا تخفيف هاي مالياتي و نرخ تسهيلات بانکي و پوشش بيمه هاي جبران خسارت خشکسالي، سرمازدگي و آفت زدگي بخش کشاورزي، به صنايع غذايي تبديلي تعميم مي يابد.
تبصره- آيين نامه اجرايي اين ماده ظرف سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاري وزارت جهاد کشاورزي تهيه و توسط هيات وزيران تصويب شود.

تکاليف ويژه بانک مرکزي

ماده ۴۱- بانک مرکزي موظف است همه ساله حداقل مبلغ ۵۰۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات ريالي، در قالب تسهيلات تامين مالي داخلي و تعرفه کالايي به بخش هاي صنعت، معدن و تجارت تخصيص دهد. نرخ سود اين تسهيلات، مطابق مصوبات شوراي پول و اعتبار بوده و مبلغ آن نيز براي سال هاي آتي، با تصويب هيات وزيران، متناسب با رشد توليدات صنعتي، معدني و تجاري افزايش خواهد يافت.    
وزارت صنعت، معدن و تجارت آيين نامه اجرايي اين ماده (شامل مواردي مانند ميزان، نرخ سود و شرايط پرداخت و بازپرداخت) را ظرف سه مدت سه ماه پس از شروع اجراي اين قانون با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي تدوين و جهت تصويب به هيات وزيران ارايه کند.         
ماده ۴۲- با هدف بهبود فضاي کسب و کار و تامين نقدينگي شرکت هاي توليدي و ايجاد انگيزه در زمينه بالا بردن سطح کيفيت و فرهنگسازي استفاده از توليدات داخلي:   
۱. واحدهاي توليدي اعم از دولتي و غيردولتي، حقيقي و حقوقي، به ازاي هر ۲۰ درصد افزايش توليد نسبت به ميزان توليد مشابه در سال قبل (حداقل با کيفيت قبلي) مشمول ۵ درصد تخفيف در ماليات بر درآمد مي شوند.         
۲. واحدهاي توليدي داخلي که موفق به دريافت نشان استاندارد ملي، جايزه کيفيت ملي و يا لوح حمايت از مصرف کننده از سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان شوند و همچنين واحدهاي صنعتي و معدني نمونه در سال مربوط ، از ۱۰ درصد معافيت ماليات بر درآمد (اضافه بر معافيت بند "۱") بهره مند خواهند شد.  
۳. فروشگاه ها و توزيع کنندگان کالا که صرفاً محصولات توليد داخل را عرضه مي کنند (با تاييد وزارت صنعت، معدن و تجارت) مشمول حداکثر ۵۰ درصد تخفيف در ماليات بر درآمد (به تناسب عمق ساخت داخل) خواهند شد و در دريافت مجوز اجراي حراج فصلي و سالانه در اولويت قرار خواهند داشت.     
آيين نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف سه ماه تهيه و جهت تصويب به هيات وزيران ارايه شود.
توضيح: لازم به ذکر است که اين ماده با توجه به تبصره "۱" ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنج ساله پنجم که اشعار مي دارد "برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و با معافيت مالياتي و حقوقي ورودي علاوه بر آن چه که در قوانين مربوطه تصويب شده است براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاه هاي موضوع ماده ۲۲۲ اين قانون طي سال هاي اجراي برنامه ممنوع است" و به دليل اهميت و لزوم حمايت از توليد ملي پيشنهاد شده است.     
ماده ۴۳- از ابتداي سال ۱۳۹۳ براي هر يک از کسب و کارهاي بنگاه هاي داراي مجوز از دستگاه هاي اجرايي، با هماهنگي اين دستگاه ها با مرکز آمار ايران يک شناسه کسب و کار تخصيص داده مي شود که ملاک هويت و شناسايي بنگاه است. تعامل کليه دستگاه هاي اجرايي، بانک ها و نهادهاي عمومي با بنگاه ها بر مبناي اين شناسه انجام شده و ارايه هر گونه خدمات و تسهيلات (اعم از خدمت زيربنايي، پرداخت هر نوع تسهيلات، نظام هاي تشويقي، مالياتي، خدمات گمرکي و ... ) فقط براي شناسه هاي فعال امکان پذير است.         
تبصره ۱- شناسه کسب و کار بر روي مجوزها درج مي شود و نداشتن آن به منزله عدم اعتبار مجوز مي باشد.        
تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاري ساير دستگاه ها (از قبيل سازمان حفاظت محيط زيست) نسبت به ساماندهي واحدهايي که فاقد مجوز فعاليت بوده و اين شناسه را دريافت نکرده اند اقدام کند تا زمان تعيين تکليف واحدهاي بدون مجوز، شناسه موفقت براي اين واحد ها صادر مي شود.    
تبصره ۳- دستگاه هاي اجرايي بايد تا قبل از پايان سال ۱۳۹۲ نسبت به اطلاع رساني مناسب به کسب و کارها و دستگاه هاي اجرايي ارايه کننده خدمات و تسهيلات اعلام کنند.        
ماده ۴۴- به منظور تحرک بيشتر تشکل هاي صنفي- حرفه اي غيردولتي فعال در بخش هاي صنعت، معدن و تجارت و استفاده از اين تشکل ها در پيشبرد برنامه ها و سياست گذاري‌ها:    
۱. دولت موظف است جهت بسترسازي براي اين تشکل ها متناسب با اهداف و راهبردهاي صنعتي، نسبت به ايجاد نظام مهندسي صنعت به شکل خود انتقام، صرفاً به استفاده از منابع بخش هاي غيردولتي اقدام لازم را به عمل آورد.        
۲. فرآيند صدور جواز تاسيس نوع "ب" ذيل دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت به تشکل هاي صنفي مربوطه واگذار مي شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت آيين نامه مربوطه را سه ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و ابلاغ خواهد کرد.   
ماده ۴۵- در اجراي اين قانون، علاوه بر مجمع عمومي که در قوانين بودجه سالانه براي سازمان هاي توسعه اي پيش بيني مي شود کليه درآمدهاي حاصل از سود شرکت هاي وابسته و تابعه آنها و منابع حاصل از فروش سهام، سهم الشرکه، دارايي ها و ساير اموال آنها ، از طريق خزانه داري کل بابت اجراي طرح ها و برنامه هاي حمايتي موضوع اين قانون در اختيار سازمانهاي توسعه اي مربوط قرار داده شود. ماده (۲) قانون اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي در اجراي اين ماده موقوف الاجراست.      
تبصره- گزارش عملکرد مالي مربوط به اين ماده هر ۶ ماه يک بار توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.     
ماده ۴۶- به منظور ساماندهي واگذاري شرکت هاي مشمول واگذاري و در راستاي حفظ استمرار توليد اين شرکت ها در طي دوره واگذاري و سرمايه گذاري موثر در طرح هاي داراي اولويت.          
۱- اختيار تصويب فعاليت هاي ضروري موضوع تبصره ۲ بند الف ماده (۳) قانون اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي در طول برنامه پنجم به هيات وزيران واگذار مي شود. دولت مکلف است ميزان کل سرمايه گذاري و مشارکت موضوع اين ماده را همه ساله به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برساند.
۲- رياست مجمع عمومي شرکت ها و بانکهاي تخصصي مندرج در فهرست واگذاري تا زمان انتقال کامل سهام به خريداران ، وزارتخانه تخصصي ذيربط خواهد بود.     
ماده ۴۷- در راستاي توسعه زنجيره ارزش و افزايش ارزش افزوده محصولات صنعتي و معدني دولت موظف است اقدامات زير را انجام دهد:      
۱- زمينه سازي و حمايت از ايجاد شرکت هاي مادر با مشارکت بخش غير دولتي توانمند در کشورهاي منطقه سند چشم انداز ۱۴۰۴ به ويژه در صنايع نيازمند به سرمايه گذاري بالا.    
۲- جهت دهي برنامه ها و سرمايه هاي موسسات يا نهادهاي عمومي غير دولتي در جهت ايجاد شرکت هاي مادر (هلدينگ ها) در صنايع پيشرفته با استفاده از تسهيلات و امکانات در اختيار.         
آئين نامه اجرايي اين ماده (شامل مواردي مانند مناطق مشمول حمايت ، نوع حمايت و شاخص هاي سرمايه گذاري) ظرف مدت چهار ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و امور خارجه تهيه و براي تصويب به هيات وزيران ارائه شود.        
ماده ۴۸- وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان تنها مرجع قانوني تشخيص و اعلام نوع توليدات صنعتي و معدني شامل نام و مشخصات اصلي کالا، زمان بهره برداري و صدور مجوز قانوني از قبيل جواز تاسيس ، پروانه بهره برداري و مجوز طرح توسعه مي باشد و نظر اعلام شده براي ساير دستگاهها لازم الاجرا ست.       
ماده ۴۹- با توجه به اهميت پژوهش و توسعه فناوري در واحدهاي صنعتي و تجاري ، ايجاد بسترهاي لازم براي توسعه و رشد فناوري و گسترش صنايع نوين بر پايه دانش بومي و تمرکز حمايت ها و تسهيلات اعطايي دولت در اين حوزه ، دولت موظف است اقدامات زير را انجام دهد:         
۱- بازنگري کليه قوانين و مقررات حمايتي مربوط به پارک ها ي علم و فناوري (ظرف حداکثر ۶ ماه پس از تصويب اين قانون) و در صورت نياز تسري به شهرک هاي فناوري به منظور ايجاد فضاي مناسب براي تجاري سازي يافته هاي پژوهشي و همچنين توليد محصولات با فناوري برتر.         
۲- احتساب هزينه هاي تحقيق و توسعه (R&D) بنگاههاي صنعتي، معدني و تجاري داراي پروانه تحقيق و توسعه و همچنين مراکز پژوهشي و خدمات مهندسي داراي پروانه از وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سقف نيم درصد درآمد عملياتي (فروش خالص) بنگاه به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي همان سال.        
آئين نامه اجرايي اين ماده ظرف سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور تهيه و به تصويب هيات برسد.        
ماده ۵۰- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاري کليه دستگاههاي اجرايي دولتي و غيردولتي ذيربط با در نظر گرفتن اهداف و برنامه هاي .کلان توسعه صنعتي، اطلاعات مورد نياز صنايع از قبيل بانک هاي اطلاعاتي توليد کنندگان ماشين آلات و تجهيزات مواد اوليه ، محصولات صنعتي، زمينه هاي سرمايه گذاري داخلي و خارجي ، فن بازارهاي دانش ، پژوهش و فناوري و توان فني مهندسي کشور را طي سه سال نخست تصويب اين قانون طراحي و راه اندازي نمايد.      
ماده ۵۱- به منظور تسهيل در ايجاد بنگاههاي صنايع پيشرفته در جوار دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي کشور و افزايش تعامل و ارتباط صنعت و دانشگاه به ويژه در حوزه صنايع پيشرفته دولت موظف است شهرک ها و برج هاي صنايع پيشرفته را حتي الامکان با مشارکت و حمايت از بخش خصوصي و با اولويت شهرهاي داراي پتانسيل توسعه صنايع پيشرفته ايجاد کند.  
آئين نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور تنظيم و به تصويب هيات وزيران برسد.       
 

تقويت صنايع کوچک

ماده ۵۲- دولت مکلف است آئين نامه توسعه و تقويت صنايع کوچک و متوسط را حول محورهاي زير تصويب و ابلاغ نمايد:   
۱- مشخص ساختن نقشه خوشه هاي صنعتي کشور، با توجه به ظرفيت هاي موجود منطقه يا برنامه هاي توسعه منطقه.      
۲- حمايت از توسعه صنايع کوچک و متوسط با استفاده از ابزارهايي مانند تخصيص منابع و اعطاي تسهيلات و معافيت هاي بيمه اي.     
۳- ماده (۶۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (مصوب۱۳۸۴.۸.۱۵ ) ، لغو و معافيت هاي ماياتي موضوع ماده (۱۳۲) قانون ماليات هاي مستقيم از تاريخ شروع بهره برداري به کليه واحدهاي توليدي مستقر در شهرک ها و نواحي صنعتي کشور تسري مي يابد.    
۴- اولويت تاسيس شهرک هاي صنعتي و فناوري ، حوزه هاي مرتبط با صنايع پيشرفته خواهد بود و هرگونه سرمايه گذاري دولتي در زمينه ايجاد يا توسعه شهرک ها و سازمانهاي توسعه اي ، منوط به ارائه طرح جامع و پيش بيني حلقه هاي پيشين و پسين زنجيره ارزش و صنايع و بنگاههاي پشتيبان و مکمل (مانند بسته بندي و حمل و نقل، بازاريابي و فروش و تامين مواد اوليه و کالاهاي واسطه اي ) مي باشد.   
ماده ۵۳- دولت موظف است به منظور توسعه صادرات و بالا بردن کيفيت محصولات صنعتي و معدني اقدامات زير را انجام دهد:          
۱-حمايت از ايجاد و تقويت نشان ها (برندها)ي تجاري داخلي محصولات صنعتي و خوشه هاي صادراتي.      
۲- طراحي و اجراي برنامه ۱۰۰ جهت گزينش و تمرکز بر ۱۰۰ محصول صادراتي ويژه کشور در بازه هاي زماني پنجساله، با شناسايي نيازهاي صنعتي منطقه و بازارهاي هدف و برنامه ريزي جهت توسعه صنايع داخلي          
۳- تامين نياز داخلي از طريق واردات کالا ( در شرايط کمبود کالا) در جهت نگهداشت جاي پاي صادرات و اعتبار شرکت هاي صادر کننده در بازارهاي هدف   
۴- حضور فعال در اتحاديه ها و پيمان‌هاي تجاري منطقه اي در جهت همگرايي در بازارهاي منطقه اي        
۵- ايجاد زمينه مناسب براي توسعه صادرات مجدد با بهره گيري از مزيت هاي موجود کشور
۶- حمايت از ايجاد شرکت ها و کنسرسيوم هاي صادراتي و شرکت هاي مديريت صادرات بين المللي         
تبصره- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاري سنديکاهاي توليدي، آيين نامه اجرايي اين ماده را با استفاده از ابزارهايي مانند عوارض گمرکي، بسته هاي حمايتي صادراتي محصول محور، تسهيلات ارزي و ريالي، تامين بخشي از سرمايه شرکت هاي تکميل کننده زنجيره ارزش، معافيت هاي مالياتي حقوق کارکنان و تامين بخشي از حق بيمه کارفرما ظرف سه ماه تهيه و براي تصويب به هيات وزيران ارائه نمايد.

وظايف دولت براي حمايت از توليد داخلي

ماده ۵۴- در راستاي حمايت از توليد داخلي:      
۱- دولت مجاز است تا در مقابل اقدامات شرکت هاي خارجي و کشورهايي که از صدور قطعات، دانش فني، نرم افزار، سخت افزار و ماشين آلات پيشرفته به جمهوري اسلامي ايران خودداري مي کنند، محدوديت هايي از قبيل ممنوعيت فروش و عرضه کالاهاي ساخته شده و مصرفي و ساير محدوديت هاي ورود به بازار کشور، براي اين شرکت ها و کشورها وضع کند. کليه اشخاص حقيقي و حقوقي، موظف به رعايت محدوديت هاي مربوطه مي باشند. آيين نامه اجرايي مربوط، ظرف سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه و جهت تصويب به هيات وزيران ارائه شود.    
۲- منابع مالي ارزي و ريالي تخصيصي براي واردات کالاهاي نهايي، در مورد کالاهاي نهايي که به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت توليد کافي داخلي داند ممنوع شده و ما به ازاي آن به حمايت از توليد داخلي تخصيص داده مي شود.         
تبصره - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف سه ماه آيين نامه قيمت گذاري و ارتقاي کيفيت محصولات داخلي را با بهره گيري از ابزارهاي تشويقي و تنبيهي براي واحدهاي صنعتي تدوين و جهت تصويب به هيات وزيران ارائه نمايد.  
ماده ۵۵- به منظور توسعه صادرات صنعتي و معدني و در راستاي مديريت هدفمند واردات و صادرات کالاها و خدمات دولت موظف است اقدامات زير را انجام دهد:  
۱- پيش بيني صنايع و تسهيلات مورد نياز سرمايه گذاري صنعتي و معدني در کشور وم اصلاح مقررات بانکي به گونه اي که امور مربوط به گشايش اعتبار اسنادي ارزي و ريالي، به نفع سازندگان داخل انجام گيرد.

اصلاح اساسنامه بانک توسعه صادرات در قالب يک بانک توسعه اي

ماده ۵۶- بهمنظور ترغيب بنگاههاي صنعتي، معدني و تجاري به توليد محصولات با فناوري پيشرفته، افزايش ارزش افزوده اين محصولات و افزايش قدرت رقابت پذيري بنگاههاي مذکور، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است. برنامه سالانه ويژه مديريت بازار محصولات با فناوري پيشرفته را با رويکرد حمايتي و رفع دغدغه هاي توليدکنندگان اين عرصه تهيه و جهت تصويب به هيات وزيران ارائه کند.         
تبصره ۱- برنامه هر سال، بايد حداکثر تا پانزدهم اسفند سال قبل تصويب و ابلاغ شود.
تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است هر سال نسبت به معرفي مصاديق صنايع با فناوري پيشرفته و تعيين محصولات با فناوري پيشرفته داراي اولويت براي حمايت اقدام نمايد.        
وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است ظرف مدت ۳ ماه پس از تصويب اين قانون آيين نامه اجرايي آن را تدوين و جهت تصويب به هيات وزيران ارائه کند.         
ماده ۵۷- وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است به منظور حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي و تشويق کليه تشکل ها، توليدکنندگان و صادرکنندگان حقيقي و حقوقي کالا و خدمات صادرات گرا، حداکثر معادل ۸۰ درصد هزينه هاي مشارکت در نمايشگاه هاي خارجي را تقبل و پرداخت کند.    
همچنين در راستاي توسعه فرهنگ توليد و کارآفريني و حمايت از مخترعين، ۹۵ درصد هزينه هاي اجاره فضاي متعارف مشارکت کنندگان در نمايشگاه هاي خارجي (ويژه مخترعين که حداکثر سه سال از تاريخ ثبت اختراع مورد نظرشان گذشته باشد) را تقبل و پرداخت کنند درصد مذکور پس از سه سال، ارزيابي مجدد شده و بر مبناي نتايج حاصله با پيشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت و تصويب هيات وزيران قابل تغيير خواهد بود.       
وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است آيين نامه اجرايي اين ماده را ظرف مدت سه ماه، با همکاري معاونت هاي برنامه ريزي و نظارت راهبردي و علمي و فناوري رئيس جمهور و اتاق بازرگاني، صنايع، معاون و کشاورزي تدوين و جهت تصويب به هيات وزيران ارائه کند.
ماده ۵۸- وزارت امور اقتصادي و دارايي(سازمان بورس و اوراق بهادار)، بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران و بانک مرکزي موظفند به منظور پوشش ريسک ناشي از نوسانات نرخ ارز بر فعاليت‌هاي واحدهاي توليدي ابزارهاي مالي، زيرساخت ها و زمينه هاي لازم را براي تحقق اين امر تهيه و ظرف مدت ۶ ماه جهت تصويب به هيات وزيران ارائه کنند.       
ماده ۵۹- در صورت درخواست دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده(۵) قانون محاسبات عمومي، شهرداري ها موظفند بدون طرح موضوع در کميسيون ماده(۵) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري و يا شوراي توسعه ي برنامه ريزي استان نسبت به صدور مجوز پروانه ساختمان براساس مزاياي پهنه بندي مصوب طرح تفصيلي و يا براساس کاربري هاي همجوار بدون دريافت هزينه اقدام نمايند. بديهي است جهت صدور پروانه ساختماني، دستگاه مربوط مکلف به پرداخت هزينه هاي قانوني مربوطه مي باشد.      
تبصره ۱- دستگاه هاي مربوط موظفند فضاي مورد نياز جايگزين فضاي موجود را با اولويت به ترتيب در همان محل يا ناحيه يا منطقه شهري طبق ضوابط و مقررات دستگاه تامين نمايد.
تبصره ۲- استفاده از مزايايي اين حکم براي بخش غيردولتي مشروط به پرداخت عوارض هزينه تغيير کاربري طبق کاربري هاي همجوار و تامين فضاي جايگزين توسط متقاضي در همان محل يا ناحيه يا منطقه طبق ضوابط و مقررات دستگاه مربوطه مجاز است.          
ماده ۶۰- تبصره ماده (۱۲۷) قانون برنامه پنجم توسعه درباره تامين منابع مالي اجراي اين قانون لازم الاجرا نبوده و به دولت اجازه داده مي شود با رعايت قوانين و مقررات نسبت به واگذاري بهره برداري از معادن تحت مديريت دولت به بخش خصوصي و بخش تعاوني داخلي و خارجي و سهام و سهم الشرکه دولت در شرکت هاي باقيمانده در گروه يک و در ماده (۲) قانون "اجراي کلي سياست هاي اصل ۲۳ قانون اساسي " اقدام و بند ذيل به ماده (۲۹) قانون "اجراي کلي سياست هاي اصل اصل ۴۴ قانون اساسي" افزوده شود.

منابع لازم براي اجراي قانون حمايت از توليد

نسبت به انتشار اوراق مشارکت ريالي با تضمين بازپرداخت اصل و سود اقدام نمايد.
سهم بخش صنعت و معدن و کشاورزي از صندوق توسعه ملي     
ديگر منابع مالي لازم را دولت در بودجه سنواتي پيش بيني خواهد شد.    
ماده۶۱- چنانچه هر يک از صاحب منصبان، مستخدمين و مامورين دولتي در هر رتبه و مقامي که باشند از اجراي اين قانون جلوگيري يا استنکاف نمايند به تحمل سه ماه تا يک سال حبس تعزيري و انفصال از خدمات دولتي از يک تا پنج سال محکوم خواهند شد
.

طرح حمايت از توليد

براساس اين طرح و درصورت تصويب نهايي در صحن علني، هر يک از ماموران، صاحب منصبان و مستخدمين دولتي در هر رتبه و مقامي از اجراي اين قانون جلوگيري يا استنکاف کنند، به تحمل سه ماه تا يکسال حبس تعزيري و انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محکوم خواهند شد. 
طرح حمايت از توليد که از سوي مجلس شوراي اسلامي براي پشتيباني از صنعت و توليد کشور تدوين شده، بعد از بالغ بر هجده ويرايش، هم اکنون نهايي شده است و به زودي در صحن علني مجلس به راي گذاشته خواهد شد.  
اين در شرايطي است که بنگاههاي توليدي کشور هم اکنون با مشکلات زيادي دست و پنجه نرم مي‌کنند. بر همين اساس مجلس شوراي اسلامي با همکاري بخش خصوصي، تلاش دارد تا اين طرح را هرچه سريعتر به تصويب برساند.        
در اين ميان برخي از اعضاي پارلمان بخش‌خصوصي بر اين باورند که اين طرح، آنقدر مزيت دارد و پخته شده است که ممکن است حتي پس از تصويب، اجراي آن به تعويق افتد.       
بر اين اساس، خبرگزاري مهر، ويرايش نهايي و متن کامل طرح حمايت از توليد را منتشر مي‌کند. اين طرح که شامل ۶۱ ماده است، تلاش دارد تا شرايط را براي بخش توليد کشور هموارتر کند و راه را براي رونق توليدات ملي باز کند. بر اين اساس اگر اين طرح به نتيجه برسد، مي‌توان شاهد گام موثري در سال حمايت از توليد ملي، کار و سرمايه ايراني که تنها دو ماه از آن باقي مانده است، براي حمايت از توليد بود.
نکته حائز اهميت در اين طرح، ماده ۶۱ است که تاکيد دارد اگر هر يک از ماموران، صاحب منصبان و مستخدمين دولتي در هر رتبه و مقامي از اجراي اين قانون جلوگيري يا استنکاف نمايند، به تحمل سه ماه تا يک سال حبس تعزيري و انفصال از خدمات دولتي از يک تا پنج سال محکوم خواهند شد.     
متن کامل طرح حمايت از توليد مجلس به شرح زير است:

  شرايط جديد ماليات بر ارزش افزوده براي توليد

ماده ۱- بنگاههاي توليدي که با استفاده از دست آوردهاي تحقيقياتي شرکت‌هاي دانش بنيان و يا مراکز تحقيقاتي دانشگاهي نسبت به افزايش کميت و کيفيت محصول خود اقدام نمايند، هزينه‌هاي آنها در اين زمينه به عنوان ماليات بر ارزش افزوده سالهاي اجرايي اين قانون (ساليانه يک درصد افزايش) قابل قبول است.    
تبصره: ماليات بر ارزش افزوده سالهاي قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون، مشمول اين ماده نمي‌شود.         
ماده ۲- ماده (۲۰۲) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۴/۱۲/۱۳۶۱ به صورت ذيل اصلاح مي‌شود:   
وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند از خروج بدهکاران مالياتي که ميزان بدهي آنها از دو ميليارد ريال بيشتر است؛ با اطلاع قبلي ذي‌نفع، جلوگيري نمايد.
ماده ۳- سازمان حسابرسي موظف است حداکثر تا سه ماه پس از تصويب اين قانون، مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي از دستگاههاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي را مشخص نمايد و بلافاصله به دستگاههاي مربوطه اعلام نمايد. دستگاههاي بدهکار موظف هستند حداکثر ۶ ماه پس از اعلام سازمان حسابرسي، نسبت به پرداخت بدهي خود به صورت نقد و يا غير نقدي (سهام، سهم الشرکه، اموال، دارايي ها و حقوق مالي با توافق طرفين) اقدام نمايند.          
تبصره ۱: از بابت عمليات حسابرسي مذکور در اين ماده، سازمان حسابرسي حق اخذ هيچ وجهي از طلبکاران را ندارد.         

شرايط جديد تهاتر بدهي دولت با بخش‌خصوصي

ماده ۴- شرکتهاي تابعه و وابسته وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت مکلف است بدهي‌هاي قانوني خود به اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي و تعاوني را تا سقف دويست هزار ميليارد ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال با اعلام وزير مربوطه و تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان حسابرسي) با بدهي همان اشخاص بابت اقساط واگذاري و يا بدهي به سازمان مالياتي تسويه و يا تهاتر نمايد. تهاتر مربوط به ماليات منوط به تصويب دولت است.   
ماده ۵- نرخ ماليات بر درآمد موضوع جزء هاي ۲ و ۳ بند "الف" و جز ۱ بند "ب" ماده (۹۶) قانون ماليات هاي مستقيم به صورت موقت و فقط در سالهاي مالي ۹۱، ۹۲، ۹۳، از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش مي يابد.      
تبصره: بنگاههاي فعالي که سطح اشتغال موجود را حفظ نمايند، مشمول حکم اين ماده خواهند بود. مرجع تشخيص و تاييد وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.       
ماده ۶- حق بيمه سهم کارفرما در بنگاه هاي اقتصادي توليدي از ۲۳ درصد به ۸ درصد تقليل يافته و ۱۵ درصد باقي مانده از تاريخ الازم الاجرا شدن اين قانون هب مدت سه سال از سوي دولت پرداخت مي‌شود.     
ماده ۷- از تاريخ تصويب اين قانون، ماده ۴۱ قانون تامين اجتماعي موقوف‌الاجرا بوده و ماده ۳۸ قانون تامين اجتماعي به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
"ماده ۳۸" در مواردي که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار مي‌شود، کارفرما بايد در قراردادهايي که منعقد مي‌نمايد، مقاطمه کار را متعهد نمايد که کارکنان خود و مقاطعه کاران فرعي را نزد سازمان بيمه نمايد و کل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده ۲۸ اين قانون بپردازد.         
تبصره ۱: شرکتها، پيمانکاران و مقاطعه کاران عمراني و غيرعمراني که بر خلاف ماده ۱۳۸ قانون کار و مواد ۳۶ و ۲۹ قانون تامين اجتماعي از ارسال صورت خود و پرداخت حق بيمه ماهيانه بيمه شده واحد خود خودداري کنند، برابر قوانين کار و تامين اجتماعي با آنان برخورد خواهد شد.      
تبصره ۲: مديران کليه دستگاه هاي مشمول ماده ۵ قانون مديريت خدمات کشور، موسسات عمومي غير دولتي، موسسات خيريه عام المنفعه و شرکت هاي خصوصي مکلفند يک نسخه از قراردادهاي مربوط را جهت تشکيل پرونده کارگاهي و پوشش بيمه کارکنان شاغل در کارگاه به سازمان تامين اجتماعي ارسال نمايند.
ماده ۸- تبصره ذيل بند "الف" ماده (۲۸) قانون برنامه پنجم توسعه اضافه مي‌شود:      
تبصره - دولت موظف است آيين‌نامه اين بند را ظرف مدت ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه، تصويب و ابلاغ نمايد.          
ماده ۹- دولت مکلف است تا انتهاي سال ۱۳۹۱ از محل اعتبارات ريالي وجه اداره شده به منظور اعطاي تسهيلات به بنگاههاي اقتصادي توليدي، سرمايه بانکهاي تخصصي دولتي (بانک صنعت و معدن و بانک کشاورزي) را افزايش دهد. همچنين سرمايه صندوق فعاليت هاي معدني، را پس از خروج از ليست واگذاري ها و اصلح افزايش سقف سرمايه دو اساسنامه، از ۱۰۰ ميليارد ريال به ۱۰۰۰ ميليارد ريال افزايش دهد.       
تبصره - ماده (۱۶) قانون "طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي" در ارتباط با تجميع صندوق هاي بيمه محصولات کشاورزي، فعاليت هاي معدني و ... حذف مي گردد

گشايش اعتبار تنها با ۱۰درصد آورده نقدي

ماده ۱۰- کليه بانکها مکلفند با دريافت نقدي حداکثر ۱۰ درصد مبلغ گشايش اعتبار از بنگاه اقتصادي توليدي و اخذ اسناد تجاري، مبادرت به گشايش اعتبار باري ورود ماشين آلات و مواد اوليه نمايند.       
ماده ۱۱- بانک ها و موسسات عالي و اعتباري دولتي و خصوصي مجاز به دريافت سود و کارمزد بيش از نرخ مصوب شوراي پول واعتبار نيستند.
ماده ۱۲- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است. حداقل معادل ريالي مبلغ سه ميليارد و پانصد ميليون دلار نزد بانک هاي تخصصي صنعت و معدن و کشاورزي سپرده گذاري نمايد با مبلغ مذکور از سوي بانک هاي عامل و با معرفي وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزي در قالب تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي بخش خصوصي و تعاوني به مصرف برسد.

شرايط آزادسازي وثايق توليدکنندگان

ماده ۱۳- کليه بانک ها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي موظفند (در صورت درخواست متقاضي) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهيلات پرداختي به واحدهاي توليدي، نسبت به آزادسازي وثيقه هاي مازاد و يا تبديل وثيقه مناسب به ميزان باقيمانده تسهيلات حسب درخواست اقدام نمايند.  
ماده ۱۴- به دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت و خدمات کشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي کشور اجازه داده مي شود در صورت درخواست متقاضي به جاي دريافت وجه نقد، ضمانتنامه بانکي و يا ساير اسناد تجاري (به استثناي چک) و ساير اوراق بهادار و يا ساير اسناد با ارزش معتبر و يا بخشي نقد و مابقي تا ۵ سال اقساط، به نحوي که در موارد مربوط به درآمدهاي عمومي دولت تضمين لازم باري وصول وجه اخذ گردد دريافت نمايند.      
ماده ۱۵- به منظور تسهيل، حمايت از سرمايه گذاري، توليد، اشتغال، تسريع امور، شفافيت، کاهش هزينه هاي توليد و خدمات، دولت موظف است با رعايت قوانين موضوعه حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ اين قانون نسبت به بازنگري و تصويب کليه مراحل، فرآيندها، استعلام ها و ساير موارد مشابه و نيز وجوه دريافتي دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (۵) قانون ديوان محاسبات عمومي آن اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان و نيز تعرفه عوارض، هزينه خدمات، نصب، حقوق مالکانه و مشابه آنها و همچنين وجوهي که براي صدور هرگونه گواهي يا مجوز يا پروانه و نظاير آنها اخذ مي گردد و نيز پروانه ها و مجوز ها و موارد موضوع ماده (۶۲) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اقدام و مراتب را از طريق روزنامه رسمي و رسانه هاي عمومي و روش هاي مقرر در ماده مذکور اعلام عمومي نمايد.  
ماده ۱۶- دولت مکلف است بازپرداخت تعهدات ارزي توليد کنندگان داخي به سيستم بانکي و تسهيلات ارزي را که به طرق گشايش اعتبار اسنادي يورانس و يا قراردادهاي فاينانس و ري فاينانس ايجاد گرديده، به نرخ ارز در تاريخ گشايش اعتبار اسنادي به همان ترتيب اقساطي که در قراردادهاي مذکور پيش بيني گرديده وصول نمايد، همچنين بانک ها مکلف به رعايت نرخ روز ارز در زمان عقد قرارداد براي کليه ثبت سفارش هاي صورت گرفته هستند         .
ماده ۱۷- کليه سازمان هاي دولتي موظف به گشايش اعتبار اسنادي (LC) ريالي براي تامين کنندگان خدمات مهندسي و کالاهاي توليدي داخل موضوع ماده (۳) اين قانون مي باشند.       
ماده ۱۸- پرداخت تسهيلات بانکي از سوي بانک ها و صندوق توسعه ملي به بنگاه هاي اقتصادي توليدي بخش خصوصي و تعاوني و صنايع پيشرو در اولويت قرار دارد.
 

اعطاي تسهيلات خريد ماشين‌آلات از صندوق توسعه ملي

ماده ۱۹- اعطاء تسهيلات براي خريد ماشين آلات و تجهيزات ساخت داخل براي طرح هاي صنعتي و معدني و کشاورزي از محل منابع حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي مجاز بوده و سرمايه گذاران طرح هاي ياد شده مي توانند خريدهاي داخلي از سازندگان ماشين آلات و تجهيزات مذکور را به صورت ارزي انجام دهند.    
ماده ۲۰- به منظور کاهش ريسک پذيري ناشي از افزايش نرخ ارز بر روي سرمايه گذاري ها در بخش هاي مختلف اقتصادي تسهيلات گيرندگان ارزي و حساب ارزي و يا صندوق توسعه ملي مي توانند به جاي بازپرداخت ارزي نتسهيلات، نسبت به بازپرداخت ريالي تسهيلات خود اقدام نمايند مشروط به اينکه پرداخت سود دوران تسهيلات بر اساس مصوبات شوراي پول و اعتبار به صورت ريالي منظور گردد. صندوق توسعه ملي مکلف است مبالغ ريالي دريافتي را از طريق بانک مرکزي به نرخ روز به ارزهاي معتبر تبديل نموده و در جهت مصارف مشخص شده مورد استفاده قرار دهد.        
ماده۲۱- کليه جرائم منطقه بنگاههاي اقتصادي توليدي که بتوانند ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون مبادرت به پرداخت اصل بدهي يا توافق براي نحوه پرداخت بدهي بانکي (با سود زمان عقد قرارداد) مالياتي و تامين اجتماعي خود نمايند، بخشوده مي شود همچنين بانکها در صورت عدم اجراي تعهدات و قرارداد و يا تعليق تسهيلات تعهد شده ملزم به پرداخت جريمه ديرکرد با نرخ سود رايج هستند.
ماده۲۲- بانکها موظفند تسهيلات ارزي و ريالي (اعم از منابع صندوق ذخيره ارزي، صندوق توسعه ملي وجود اداره شده تسهيلات تکليفي يا منابع داخلي) مورد نياز از طرح هاي صنعتي و معدني را همزمان بررسي و تسهيلات مصوب را بر اساس برنامه زمان بندي اجرا، طرح و پيشرفت کار پرداخت نمايند. در صورت عدم پرداخت تسهيلات مطابق با برنامه زمان بندي شده مصوب و متناسب با تاخير در پراخت تسهيلات اعطايي قبلي استمهال گردد.

معافيت واردات ماشين‌آلات معدني از پرداخت حقوق ورودي

ماده ۲۴- واردات کليه ماشين آلات معدني، راهسازي و کشاورزي و همچنين مواد اوليه و کالاهاي سرمايه اي که در داخل توليد مي شوند از پرداخت حقوق ورودي معاف مي باشند.       
تبصره- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است پس از لازم الاجرا شدن اين قانون فهرست ماشين آلات توليد داخل را اعلام نمايد.  
ماده ۲۴- دريافت حقوق ورودي به صورت وجه نقد بدون رضايت واردکننده مواد اوليه و کالاهاي سرمايه اي و واسطه اي واحدهاي توليدي هنگام ترخيص کالا از گمرک ممنوع است. گمرک موظف است با اخذ ضمانت نامه بانکي يا بيمه نامه يا سفته يا ساير تضمين هاي معتبر به تشخيص خود نسبت به ترخيص کالا اقدام و حداکثر تا يک سال پس از تاريخ ترخيص کالا نسبت به دريافت حقوق ورودي اقدام نمايد.        
تبصره-۱- محاسبه حقوق ورودي در روز ترخيص براي هر کالا با نرخ ارز در روز ثبت سفارش کالا خواهد بود.
تبصره۲- تعرفه حقوق ورودي مواد اوليه کالاهاي سرمايه اي و واسطه اي مورد نياز کشور با منشا ارز صادرات غير نفتي ۲۰ درصد کمتر از کالاهاي وارداتي با ساير ارزها خواهد بود.

جرئيات حقوق ورودي مواد اوليه و کالاهاي سرمايه‌اي

تبصره۳- حقوق ورودي مواد اوليه و کالاهاي سرمايه اي ۴ درصد، کالاهاي واسطه اي ۸ درصد، کالاهاي مصرفي ضروري به استثناي محصولات کشاورزي و کالاهايي که منشاء آنها محصولات کشاورزي و زير بخش هاي آن است ۳۰ درصد و کالاهاي لوکس و غير ضروري ۱۰۰ درصد تعيين مي گردد. حقوق ورودي محصولات کشاورزي و کالاهاي مرتبط بر حسب نياز کشور توسط وزارت جهاد کشاورزي تعيين و ابلاغ مي گردد. دولت مکلف است حداکثر ۴ماه پس از تصويب اين قانون ليست کالاهاي مورد نظر اين ماده را اعلام نمايد.     
ماده ۲۵- جهت حمايت از صادرات صنعتي و معدني موظف است مبلغي را به منظور جبران بخشي از هزينه هاي صادراتي کالاهاي مصرفي و سرمايه اي اجزا و قطعات و مجموعه توليد و خدمات فني و مهندسي کشور(که فهرست آن در ابتدا هر سال با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصويب شوراي عالي صادرات مي رسد) حداقل معادل حاصل ضرب دوسوم ارزش صادرات سال قبل و مابه التفاوت نرخ تسهيلات بانکي داخلي با نرخ بين بانکي (نرخ لايبور) در بودجه سالانه سنواتي پيش بيني و به صادر کنندگان محصولت فوق الذکر حدکثر سه ماه از تاريخ صادرات پرداخت نمايند.      
ماده ۲۶- عمليات اجرايي براي بازداشت، توقيف و مزايده و حراج اموال ساير بنگاههاي اقتصادي خصوصي و تعاوني بدهکار مالياتي و تامين اجتماعي و بانکي براي مدت سه سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون تعليق مي گردد. بنگاههاي اقتصادي که تعطيل شده اند در صورت انجام فعاليت مجدد مشمول حکم اين قانون مي شوند.  
تبصره- در پايان مهلت مقرر در اين ماده اصل بدهي مالياتي و تامين اجتماعي بنگاههاي اقتصادي موضوع اين ماده بدون اخذ هرگونه وجه اضافي تحت عنوان بدهي بانکي آنها به علاوه سود بانکي مقرر در قرارداد اوليه بدون دريافت هرگونه جريمه ديرکرد يا هرگونه وجهي تحت هر عنواني در دوره تقسيط مندرج در قرارداد قبلي توسط بدهکار پرداخت مي شود.      
ماده۲۷- اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي براي مديران بنگاههاي اقتصادي خصوصي و تعاوني به جز جرايم عمده از تاريخ لازم الاجرا اين قانون به مدت سه سال ممنوع مي باشد و مديران بنگاههاي اقتصادي توليدي که از اين بابت در بازداشت باشند از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون فورا آزاد مي شوند.     
تبصره- تشخيص مديران و بنگاههاي اقتصادي خصوصي و تعاوني مشمول مواد ۲۲ و ۲۳ اين قانون توسط کميته اي متشکل از رئيس سازمان صنعت معدن و تجارت استان (به عنوان رئيس کميته) مدير کل امور اقتصاد و دارايي استان و رئيس اتاق بازرگاني صنايع معادن و کشاورزي استان صورت مي گيرد و تصميمات کميته براي دستگاههاي مشمول لازم الاجرا است.      
ماده ۲۸- به منظور تقويت و امنيت سرمايه گذاري و تضمين استمرار توليد کليه حقابه هاي متکي به پروانه هاي بهره برداري و حقابه هاي سنتي مشروع مضبوط و ثبت شده در دفاتر سازمان هاي آب از تاريخ تصويب اين قانون به عنوان حقوق مشروع ناشي از محسوب مي گردد.       
ماده ۲۹- دولت موظف است قيمت هاي تضميني محصولات کشاورزي را بر اساس فهرست قانون مصوب مجلس به گونه اي تنظيم نمايد که اولا متوسط هزينه کل توليد در واحد سطح در پهنه سرزميني تامين و ثانيا حداقل ۱۵ درصد سود محفوظ گردد.    
ماده ۳۰- دولت موظف است معادل نيمي از وجوده تجهيز شده براي اجراي طرح فدک را در سال جاري صرف خريد و قلع چاههاي مازاد و اراضي تحت پوشش آن چاهها از مالکين داوطلب در دشت هاي بحراني نمايد. براي سال هاي آتي تامين منابع مورد نياز مطابق اين قانون اقدام خواهد بود آيين نامه اجرايي مربوط بايد ظرف ۲ ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزراي جهاد کشاورزي و نيرو تدوين و به تصويب هيات وزيران برسد.   
ماده۳۱- کليه بانکهاي کشور که تسهيلاتي در بخش کشاورزي پرداخت نموده اند موظفند بازپرداخت وام هاي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي را به گواهي کارگروهي متشکل از نمايندگان جهاد کشاورزي شهرستان بانک مربوطه در شهرستان نمايندگان صندوق بيمه کشاورزي شهرستان و نماينده فرمانداري شهرستان که دچار خسارت خشکسالي و يا سرمازدگي يا بيماري اپيدميک و يا حوادث غير مترقبه و يا آتش سوزي غير عمدي شده باشد به مدت سه سال استمهال نموده وسودتسهيلات ايام استمهال از محل رديفي خاص مديريت بحران و موارد پيش بيني نشده قانون بودجه تامين گردد.         
ماده ۳۲- اولويت استفاده از کودهاي کشاورزي توليد داخل با بخش کشاورزي است. واردات آن دسته از کودهاي شيميايي که توليد داخل پاسخگوي آن نيست مجاز بوده و تامين ارز مورد نياز اين گواه واردات از اولويت هاي تخصيصي ارز برخوردار خواهند بود.          
تبصره- وزارت جهاد کشاورزي موظف است نياز سالانه بخش کشاورزي به انواع کود توليد داخل را اعلام و بر تامين آن نظارت نمايد.  
ماده ۳۳- بانک هاي کشاورزي و ساير بانکهاي عامل و موسسات مالي و اعتباري که در بخش کشاورزي تسهيلات پرداخت مي نمايند موظفند اسناد عادي و ثبتي اراضي و منازل روستائيان را بر اساس نظر کارشناسي رسمي به عنوان تضامين مورد قبول تلقي نمايند.          
ماده ۳۴- به منظور حمايت از مصرف کالاهاي ا يراني و ترويج فرهنگ آن بايد اقدامات زير به عمل آيد:       
۱- کمک هاي غير نقدي و کالاهايي که به کارکنان دستگاههاي اجرايي توسط دولت وشرکت هاي تابعه داده مي شود همچنين کالاهاي مصرفي دستگاههاي دولتي صرفا بايد از کالاهاي توليد ايران تامين شود.    
۲- صدا و سيما موظف به اقدامات لازم جهت فرهنگ سازي مصرف کالاهاي توليد داخل مي باشد.  
ماده ۳۵- علاوه بر بنگاههاي توليدي کليه شرکت هاي مشاور و طراحي، مهندسي و پيمانکاري مشمول احکام اين قانون مي باشند.

قيمت گذاري کالاها غيرانحصاري مي‌شود

ماده ۳۶- قيمت گذاري کالاها و خدمات بخش خصوصي وغير دولتي که در شرايط رقابتي و غير انحصاري توليد يا عرضه مي شوند توسط دولت و دستگاههاي دولتي و سازمان حمايت از توليد کنندگان و مصرف کنندگان ممنوع است.        
تبصره- آن دسته از خدمات و کالاهاي اساسي و ضروري براي کليه يا بخشي از اقشار جامعه که قيمت آن ها کمتر از قيمت واقعي توسط دولت تعيين مي شود مابه التفاوت قيمت واقعي و تکليفي مي بايست از طريق کارت هوشمند يا کوپن يا روش هاي غير نقدي قابل اجرا نباشد به صورت يارانه نقدي پرداخت شود.

تشکيل اولين صندوق سرمايه‌گذاري خطرپذير

ماده ۳۷- به منظور تجاري سازي يافته هاي پژوهشي کمک به تبديل ايده ها و ابداعات نوآورانه و اولويت دار به ثروت و ارزش افزوده داخلي، حمايت از صنايع دانش بنيان، تحکيم و توسعه اقتصاد دانايي محور، صندوقهاي سرمايه گذاري خطر پذير تشکيل مي شوند. حداکثر ۴۹ درصد سرمايه اوليه اين صندوق ها از محل منابع دولتي و مابقي توسط سازمان ها و موسسات غير دولتي تامين مي شود.        
تبصره۱- اساسنامه تيپ صندوق ها ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و شرکت بورس اوراق بهادار تهيه و توسط هيات وزيران تصويب شود.
تبصره ۲- اساسنامه هر صندوق بر مبناي اساسنامه مصوب هيات وزيران توسط موسسين تدوين و تصويب شده و پس از تاييد وزارت صنعت معدن و تجارت از جهت انطباق با اساسنامه تيپ مصوب که بايد حداکثر ظرف يک ماه انجام شود قابل اجرا خواهد بود.     
تبصره ۳. وزارت صنعت ، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از تصويب اساسنامه تيپ، اولين صندوق سرمايه گذاري خطرپذير را با مشارکت و همکاري تشکل هاي خصوصي ذيربط و نهادهاي غيردولتي تشکيل دهد.     
ماده ۳۸- به منظور حمايت از توسعه آموزش ضمن خدمت کارکنان و مديران بنگاه هاي صنعتي، معدني و تجاري، هزينه هاي برگزاري دوره هاي ميان مدت و کوتاه مدت توسط موسسات رسمي آموزشي ( به ويژه ۹ مراکز آموزش الکترونيکي فعال در زمينه آموزش هاي کاربردي- تخصصي صنعت و معدن) به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي (حداکثر ۵ درصد) تلقي مي شود.         
تبصره- وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است آيين نامه اجرايي اين ماده را ظرف مدت سه ماه تدوين و جهت تصويب و ابلاغ به هيات وزيران ارايه کند.

تکليف دولت به بازنگري سياست توزيع منابع بانکي

ماده ۳۹- دولت مکلف است با رويکرد حمايت از توليد نسبت به بازنگري سياست هاي توزيع و جذب تسهيلات بانکي در کشور ظرف مدت ۶ ماه اقدام نمايد.    
تبصره ۱. بانک مرکزي موظف است ظرف يک سال در سامانه برخط (آنلاين)، ميزان تسهيلات اعطايي و مشخصات تسهيلات گيرنده را جهت پايش هرچه بهتر، با هر يک از بخش هاي توليد کالا و خدمات اعم از صنعت، معدن، تجارت و کشاورزي به اشتراک بگذارد.
تبصره ۲. وثايق دريافتي براي پرداخت تسهيلات مذکور، همان وثايق موضوع بند "۱۰" قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي مصوب ۵/۷/۱۳۸۶ خواهد بود.     
ماده ۴۰- به منظور استمرار ر شد توليد از نظر کيفي و کمي در کل زنجيره غذايي از تاريخ تصويب اين قانون کليه امتيازات، بخشودگي ها يا تخفيف هاي مالياتي و نرخ تسهيلات بانکي و پوشش بيمه هاي جبران خسارت خشکسالي، سرمازدگي و آفت زدگي بخش کشاورزي، به صنايع غذايي تبديلي تعميم مي يابد.
تبصره- آيين نامه اجرايي اين ماده ظرف سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاري وزارت جهاد کشاورزي تهيه و توسط هيات وزيران تصويب شود.

تکاليف ويژه بانک مرکزي

ماده ۴۱- بانک مرکزي موظف است همه ساله حداقل مبلغ ۵۰۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات ريالي، در قالب تسهيلات تامين مالي داخلي و تعرفه کالايي به بخش هاي صنعت، معدن و تجارت تخصيص دهد. نرخ سود اين تسهيلات، مطابق مصوبات شوراي پول و اعتبار بوده و مبلغ آن نيز براي سال هاي آتي، با تصويب هيات وزيران، متناسب با رشد توليدات صنعتي، معدني و تجاري افزايش خواهد يافت.    
وزارت صنعت، معدن و تجارت آيين نامه اجرايي اين ماده (شامل مواردي مانند ميزان، نرخ سود و شرايط پرداخت و بازپرداخت) را ظرف سه مدت سه ماه پس از شروع اجراي اين قانون با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي تدوين و جهت تصويب به هيات وزيران ارايه کند.         
ماده ۴۲- با هدف بهبود فضاي کسب و کار و تامين نقدينگي شرکت هاي توليدي و ايجاد انگيزه در زمينه بالا بردن سطح کيفيت و فرهنگسازي استفاده از توليدات داخلي:   
۱. واحدهاي توليدي اعم از دولتي و غيردولتي، حقيقي و حقوقي، به ازاي هر ۲۰ درصد افزايش توليد نسبت به ميزان توليد مشابه در سال قبل (حداقل با کيفيت قبلي) مشمول ۵ درصد تخفيف در ماليات بر درآمد مي شوند.         
۲. واحدهاي توليدي داخلي که موفق به دريافت نشان استاندارد ملي، جايزه کيفيت ملي و يا لوح حمايت از مصرف کننده از سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان شوند و همچنين واحدهاي صنعتي و معدني نمونه در سال مربوط ، از ۱۰ درصد معافيت ماليات بر درآمد (اضافه بر معافيت بند "۱") بهره مند خواهند شد.  
۳. فروشگاه ها و توزيع کنندگان کالا که صرفاً محصولات توليد داخل را عرضه مي کنند (با تاييد وزارت صنعت، معدن و تجارت) مشمول حداکثر ۵۰ درصد تخفيف در ماليات بر درآمد (به تناسب عمق ساخت داخل) خواهند شد و در دريافت مجوز اجراي حراج فصلي و سالانه در اولويت قرار خواهند داشت.     
آيين نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف سه ماه تهيه و جهت تصويب به هيات وزيران ارايه شود.
توضيح: لازم به ذکر است که اين ماده با توجه به تبصره "۱" ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنج ساله پنجم که اشعار مي دارد "برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و با معافيت مالياتي و حقوقي ورودي علاوه بر آن چه که در قوانين مربوطه تصويب شده است براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاه هاي موضوع ماده ۲۲۲ اين قانون طي سال هاي اجراي برنامه ممنوع است" و به دليل اهميت و لزوم حمايت از توليد ملي پيشنهاد شده است.     
ماده ۴۳- از ابتداي سال ۱۳۹۳ براي هر يک از کسب و کارهاي بنگاه هاي داراي مجوز از دستگاه هاي اجرايي، با هماهنگي اين دستگاه ها با مرکز آمار ايران يک شناسه کسب و کار تخصيص داده مي شود که ملاک هويت و شناسايي بنگاه است. تعامل کليه دستگاه هاي اجرايي، بانک ها و نهادهاي عمومي با بنگاه ها بر مبناي اين شناسه انجام شده و ارايه هر گونه خدمات و تسهيلات (اعم از خدمت زيربنايي، پرداخت هر نوع تسهيلات، نظام هاي تشويقي، مالياتي، خدمات گمرکي و ... ) فقط براي شناسه هاي فعال امکان پذير است.         
تبصره ۱- شناسه کسب و کار بر روي مجوزها درج مي شود و نداشتن آن به منزله عدم اعتبار مجوز مي باشد.        
تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاري ساير دستگاه ها (از قبيل سازمان حفاظت محيط زيست) نسبت به ساماندهي واحدهايي که فاقد مجوز فعاليت بوده و اين شناسه را دريافت نکرده اند اقدام کند تا زمان تعيين تکليف واحدهاي بدون مجوز، شناسه موفقت براي اين واحد ها صادر مي شود.    
تبصره ۳- دستگاه هاي اجرايي بايد تا قبل از پايان سال ۱۳۹۲ نسبت به اطلاع رساني مناسب به کسب و کارها و دستگاه هاي اجرايي ارايه کننده خدمات و تسهيلات اعلام کنند.        
ماده ۴۴- به منظور تحرک بيشتر تشکل هاي صنفي- حرفه اي غيردولتي فعال در بخش هاي صنعت، معدن و تجارت و استفاده از اين تشکل ها در پيشبرد برنامه ها و سياست گذاري‌ها:    
۱. دولت موظف است جهت بسترسازي براي اين تشکل ها متناسب با اهداف و راهبردهاي صنعتي، نسبت به ايجاد نظام مهندسي صنعت به شکل خود انتقام، صرفاً به استفاده از منابع بخش هاي غيردولتي اقدام لازم را به عمل آورد.        
۲. فرآيند صدور جواز تاسيس نوع "ب" ذيل دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت به تشکل هاي صنفي مربوطه واگذار مي شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت آيين نامه مربوطه را سه ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و ابلاغ خواهد کرد.   
ماده ۴۵- در اجراي اين قانون، علاوه بر مجمع عمومي که در قوانين بودجه سالانه براي سازمان هاي توسعه اي پيش بيني مي شود کليه درآمدهاي حاصل از سود شرکت هاي وابسته و تابعه آنها و منابع حاصل از فروش سهام، سهم الشرکه، دارايي ها و ساير اموال آنها ، از طريق خزانه داري کل بابت اجراي طرح ها و برنامه هاي حمايتي موضوع اين قانون در اختيار سازمانهاي توسعه اي مربوط قرار داده شود. ماده (۲) قانون اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي در اجراي اين ماده موقوف الاجراست.      
تبصره- گزارش عملکرد مالي مربوط به اين ماده هر ۶ ماه يک بار توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.     
ماده ۴۶- به منظور ساماندهي واگذاري شرکت هاي مشمول واگذاري و در راستاي حفظ استمرار توليد اين شرکت ها در طي دوره واگذاري و سرمايه گذاري موثر در طرح هاي داراي اولويت.          
۱- اختيار تصويب فعاليت هاي ضروري موضوع تبصره ۲ بند الف ماده (۳) قانون اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي در طول برنامه پنجم به هيات وزيران واگذار مي شود. دولت مکلف است ميزان کل سرمايه گذاري و مشارکت موضوع اين ماده را همه ساله به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برساند.
۲- رياست مجمع عمومي شرکت ها و بانکهاي تخصصي مندرج در فهرست واگذاري تا زمان انتقال کامل سهام به خريداران ، وزارتخانه تخصصي ذيربط خواهد بود.     
ماده ۴۷- در راستاي توسعه زنجيره ارزش و افزايش ارزش افزوده محصولات صنعتي و معدني دولت موظف است اقدامات زير را انجام دهد:      
۱- زمينه سازي و حمايت از ايجاد شرکت هاي مادر با مشارکت بخش غير دولتي توانمند در کشورهاي منطقه سند چشم انداز ۱۴۰۴ به ويژه در صنايع نيازمند به سرمايه گذاري بالا.    
۲- جهت دهي برنامه ها و سرمايه هاي موسسات يا نهادهاي عمومي غير دولتي در جهت ايجاد شرکت هاي مادر (هلدينگ ها) در صنايع پيشرفته با استفاده از تسهيلات و امکانات در اختيار.         
آئين نامه اجرايي اين ماده (شامل مواردي مانند مناطق مشمول حمايت ، نوع حمايت و شاخص هاي سرمايه گذاري) ظرف مدت چهار ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و امور خارجه تهيه و براي تصويب به هيات وزيران ارائه شود.        
ماده ۴۸- وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان تنها مرجع قانوني تشخيص و اعلام نوع توليدات صنعتي و معدني شامل نام و مشخصات اصلي کالا، زمان بهره برداري و صدور مجوز قانوني از قبيل جواز تاسيس ، پروانه بهره برداري و مجوز طرح توسعه مي باشد و نظر اعلام شده براي ساير دستگاهها لازم الاجرا ست.       
ماده ۴۹- با توجه به اهميت پژوهش و توسعه فناوري در واحدهاي صنعتي و تجاري ، ايجاد بسترهاي لازم براي توسعه و رشد فناوري و گسترش صنايع نوين بر پايه دانش بومي و تمرکز حمايت ها و تسهيلات اعطايي دولت در اين حوزه ، دولت موظف است اقدامات زير را انجام دهد:         
۱- بازنگري کليه قوانين و مقررات حمايتي مربوط به پارک ها ي علم و فناوري (ظرف حداکثر ۶ ماه پس از تصويب اين قانون) و در صورت نياز تسري به شهرک هاي فناوري به منظور ايجاد فضاي مناسب براي تجاري سازي يافته هاي پژوهشي و همچنين توليد محصولات با فناوري برتر.         
۲- احتساب هزينه هاي تحقيق و توسعه (R&D) بنگاههاي صنعتي، معدني و تجاري داراي پروانه تحقيق و توسعه و همچنين مراکز پژوهشي و خدمات مهندسي داراي پروانه از وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سقف نيم درصد درآمد عملياتي (فروش خالص) بنگاه به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي همان سال.        
آئين نامه اجرايي اين ماده ظرف سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور تهيه و به تصويب هيات برسد.        
ماده ۵۰- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاري کليه دستگاههاي اجرايي دولتي و غيردولتي ذيربط با در نظر گرفتن اهداف و برنامه هاي .کلان توسعه صنعتي، اطلاعات مورد نياز صنايع از قبيل بانک هاي اطلاعاتي توليد کنندگان ماشين آلات و تجهيزات مواد اوليه ، محصولات صنعتي، زمينه هاي سرمايه گذاري داخلي و خارجي ، فن بازارهاي دانش ، پژوهش و فناوري و توان فني مهندسي کشور را طي سه سال نخست تصويب اين قانون طراحي و راه اندازي نمايد.      
ماده ۵۱- به منظور تسهيل در ايجاد بنگاههاي صنايع پيشرفته در جوار دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي کشور و افزايش تعامل و ارتباط صنعت و دانشگاه به ويژه در حوزه صنايع پيشرفته دولت موظف است شهرک ها و برج هاي صنايع پيشرفته را حتي الامکان با مشارکت و حمايت از بخش خصوصي و با اولويت شهرهاي داراي پتانسيل توسعه صنايع پيشرفته ايجاد کند.  
آئين نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور تنظيم و به تصويب هيات وزيران برسد.       
 

تقويت صنايع کوچک

ماده ۵۲- دولت مکلف است آئين نامه توسعه و تقويت صنايع کوچک و متوسط را حول محورهاي زير تصويب و ابلاغ نمايد:   
۱- مشخص ساختن نقشه خوشه هاي صنعتي کشور، با توجه به ظرفيت هاي موجود منطقه يا برنامه هاي توسعه منطقه.      
۲- حمايت از توسعه صنايع کوچک و متوسط با استفاده از ابزارهايي مانند تخصيص منابع و اعطاي تسهيلات و معافيت هاي بيمه اي.     
۳- ماده (۶۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (مصوب۱۳۸۴.۸.۱۵ ) ، لغو و معافيت هاي ماياتي موضوع ماده (۱۳۲) قانون ماليات هاي مستقيم از تاريخ شروع بهره برداري به کليه واحدهاي توليدي مستقر در شهرک ها و نواحي صنعتي کشور تسري مي يابد.    
۴- اولويت تاسيس شهرک هاي صنعتي و فناوري ، حوزه هاي مرتبط با صنايع پيشرفته خواهد بود و هرگونه سرمايه گذاري دولتي در زمينه ايجاد يا توسعه شهرک ها و سازمانهاي توسعه اي ، منوط به ارائه طرح جامع و پيش بيني حلقه هاي پيشين و پسين زنجيره ارزش و صنايع و بنگاههاي پشتيبان و مکمل (مانند بسته بندي و حمل و نقل، بازاريابي و فروش و تامين مواد اوليه و کالاهاي واسطه اي ) مي باشد.   
ماده ۵۳- دولت موظف است به منظور توسعه صادرات و بالا بردن کيفيت محصولات صنعتي و معدني اقدامات زير را انجام دهد:          
۱-حمايت از ايجاد و تقويت نشان ها (برندها)ي تجاري داخلي محصولات صنعتي و خوشه هاي صادراتي.      
۲- طراحي و اجراي برنامه ۱۰۰ جهت گزينش و تمرکز بر ۱۰۰ محصول صادراتي ويژه کشور در بازه هاي زماني پنجساله، با شناسايي نيازهاي صنعتي منطقه و بازارهاي هدف و برنامه ريزي جهت توسعه صنايع داخلي          
۳- تامين نياز داخلي از طريق واردات کالا ( در شرايط کمبود کالا) در جهت نگهداشت جاي پاي صادرات و اعتبار شرکت هاي صادر کننده در بازارهاي هدف   
۴- حضور فعال در اتحاديه ها و پيمان‌هاي تجاري منطقه اي در جهت همگرايي در بازارهاي منطقه اي        
۵- ايجاد زمينه مناسب براي توسعه صادرات مجدد با بهره گيري از مزيت هاي موجود کشور
۶- حمايت از ايجاد شرکت ها و کنسرسيوم هاي صادراتي و شرکت هاي مديريت صادرات بين المللي         
تبصره- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاري سنديکاهاي توليدي، آيين نامه اجرايي اين ماده را با استفاده از ابزارهايي مانند عوارض گمرکي، بسته هاي حمايتي صادراتي محصول محور، تسهيلات ارزي و ريالي، تامين بخشي از سرمايه شرکت هاي تکميل کننده زنجيره ارزش، معافيت هاي مالياتي حقوق کارکنان و تامين بخشي از حق بيمه کارفرما ظرف سه ماه تهيه و براي تصويب به هيات وزيران ارائه نمايد.

وظايف دولت براي حمايت از توليد داخلي

ماده ۵۴- در راستاي حمايت از توليد داخلي:      
۱- دولت مجاز است تا در مقابل اقدامات شرکت هاي خارجي و کشورهايي که از صدور قطعات، دانش فني، نرم افزار، سخت افزار و ماشين آلات پيشرفته به جمهوري اسلامي ايران خودداري مي کنند، محدوديت هايي از قبيل ممنوعيت فروش و عرضه کالاهاي ساخته شده و مصرفي و ساير محدوديت هاي ورود به بازار کشور، براي اين شرکت ها و کشورها وضع کند. کليه اشخاص حقيقي و حقوقي، موظف به رعايت محدوديت هاي مربوطه مي باشند. آيين نامه اجرايي مربوط، ظرف سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه و جهت تصويب به هيات وزيران ارائه شود.    
۲- منابع مالي ارزي و ريالي تخصيصي براي واردات کالاهاي نهايي، در مورد کالاهاي نهايي که به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت توليد کافي داخلي داند ممنوع شده و ما به ازاي آن به حمايت از توليد داخلي تخصيص داده مي شود.         
تبصره - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف سه ماه آيين نامه قيمت گذاري و ارتقاي کيفيت محصولات داخلي را با بهره گيري از ابزارهاي تشويقي و تنبيهي براي واحدهاي صنعتي تدوين و جهت تصويب به هيات وزيران ارائه نمايد.  
ماده ۵۵- به منظور توسعه صادرات صنعتي و معدني و در راستاي مديريت هدفمند واردات و صادرات کالاها و خدمات دولت موظف است اقدامات زير را انجام دهد:  
۱- پيش بيني صنايع و تسهيلات مورد نياز سرمايه گذاري صنعتي و معدني در کشور وم اصلاح مقررات بانکي به گونه اي که امور مربوط به گشايش اعتبار اسنادي ارزي و ريالي، به نفع سازندگان داخل انجام گيرد.

اصلاح اساسنامه بانک توسعه صادرات در قالب يک بانک توسعه اي

ماده ۵۶- بهمنظور ترغيب بنگاههاي صنعتي، معدني و تجاري به توليد محصولات با فناوري پيشرفته، افزايش ارزش افزوده اين محصولات و افزايش قدرت رقابت پذيري بنگاههاي مذکور، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است. برنامه سالانه ويژه مديريت بازار محصولات با فناوري پيشرفته را با رويکرد حمايتي و رفع دغدغه هاي توليدکنندگان اين عرصه تهيه و جهت تصويب به هيات وزيران ارائه کند.         
تبصره ۱- برنامه هر سال، بايد حداکثر تا پانزدهم اسفند سال قبل تصويب و ابلاغ شود.
تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است هر سال نسبت به معرفي مصاديق صنايع با فناوري پيشرفته و تعيين محصولات با فناوري پيشرفته داراي اولويت براي حمايت اقدام نمايد.        
وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است ظرف مدت ۳ ماه پس از تصويب اين قانون آيين نامه اجرايي آن را تدوين و جهت تصويب به هيات وزيران ارائه کند.         
ماده ۵۷- وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است به منظور حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي و تشويق کليه تشکل ها، توليدکنندگان و صادرکنندگان حقيقي و حقوقي کالا و خدمات صادرات گرا، حداکثر معادل ۸۰ درصد هزينه هاي مشارکت در نمايشگاه هاي خارجي را تقبل و پرداخت کند.    
همچنين در راستاي توسعه فرهنگ توليد و کارآفريني و حمايت از مخترعين، ۹۵ درصد هزينه هاي اجاره فضاي متعارف مشارکت کنندگان در نمايشگاه هاي خارجي (ويژه مخترعين که حداکثر سه سال از تاريخ ثبت اختراع مورد نظرشان گذشته باشد) را تقبل و پرداخت کنند درصد مذکور پس از سه سال، ارزيابي مجدد شده و بر مبناي نتايج حاصله با پيشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت و تصويب هيات وزيران قابل تغيير خواهد بود.       
وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است آيين نامه اجرايي اين ماده را ظرف مدت سه ماه، با همکاري معاونت هاي برنامه ريزي و نظارت راهبردي و علمي و فناوري رئيس جمهور و اتاق بازرگاني، صنايع، معاون و کشاورزي تدوين و جهت تصويب به هيات وزيران ارائه کند.
ماده ۵۸- وزارت امور اقتصادي و دارايي(سازمان بورس و اوراق بهادار)، بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران و بانک مرکزي موظفند به منظور پوشش ريسک ناشي از نوسانات نرخ ارز بر فعاليت‌هاي واحدهاي توليدي ابزارهاي مالي، زيرساخت ها و زمينه هاي لازم را براي تحقق اين امر تهيه و ظرف مدت ۶ ماه جهت تصويب به هيات وزيران ارائه کنند.       
ماده ۵۹- در صورت درخواست دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده(۵) قانون محاسبات عمومي، شهرداري ها موظفند بدون طرح موضوع در کميسيون ماده(۵) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري و يا شوراي توسعه ي برنامه ريزي استان نسبت به صدور مجوز پروانه ساختمان براساس مزاياي پهنه بندي مصوب طرح تفصيلي و يا براساس کاربري هاي همجوار بدون دريافت هزينه اقدام نمايند. بديهي است جهت صدور پروانه ساختماني، دستگاه مربوط مکلف به پرداخت هزينه هاي قانوني مربوطه مي باشد.      
تبصره ۱- دستگاه هاي مربوط موظفند فضاي مورد نياز جايگزين فضاي موجود را با اولويت به ترتيب در همان محل يا ناحيه يا منطقه شهري طبق ضوابط و مقررات دستگاه تامين نمايد.
تبصره ۲- استفاده از مزايايي اين حکم براي بخش غيردولتي مشروط به پرداخت عوارض هزينه تغيير کاربري طبق کاربري هاي همجوار و تامين فضاي جايگزين توسط متقاضي در همان محل يا ناحيه يا منطقه طبق ضوابط و مقررات دستگاه مربوطه مجاز است.          
ماده ۶۰- تبصره ماده (۱۲۷) قانون برنامه پنجم توسعه درباره تامين منابع مالي اجراي اين قانون لازم الاجرا نبوده و به دولت اجازه داده مي شود با رعايت قوانين و مقررات نسبت به واگذاري بهره برداري از معادن تحت مديريت دولت به بخش خصوصي و بخش تعاوني داخلي و خارجي و سهام و سهم الشرکه دولت در شرکت هاي باقيمانده در گروه يک و در ماده (۲) قانون "اجراي کلي سياست هاي اصل ۲۳ قانون اساسي " اقدام و بند ذيل به ماده (۲۹) قانون "اجراي کلي سياست هاي اصل اصل ۴۴ قانون اساسي" افزوده شود.

منابع لازم براي اجراي قانون حمايت از توليد

نسبت به انتشار اوراق مشارکت ريالي با تضمين بازپرداخت اصل و سود اقدام نمايد.
سهم بخش صنعت و معدن و کشاورزي از صندوق توسعه ملي     
ديگر منابع مالي لازم را دولت در بودجه سنواتي پيش بيني خواهد شد.    
ماده۶۱- چنانچه هر يک از صاحب منصبان، مستخدمين و مامورين دولتي در هر رتبه و مقامي که باشند از اجراي اين قانون جلوگيري يا استنکاف نمايند به تحمل سه ماه تا يک سال حبس تعزيري و انفصال از خدمات دولتي از يک تا پنج سال محکوم خواهند شد
.
فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.