سه شنبه ٤ مهر ١٣٩٦
مهمترين مواد قانوني برنامه چهارم توسعه در راستاي حمايت از صنايع پيشرفته
ماده يك:
بند د) به دولت اجازه داده مي‌شود حداكثر معادل پنجاه درصد مانده موجودي حساب ذخيره ارزي براي سرمايه‌گذاري و تأمين بخشي از اعتبار مورد نياز طرح هاي توليدي و كارآفريني صنعتي، معدني،كشاورزي، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگري و...)، فن آوري و اطلاعات و خدمات فني مهندسي بخش غيردولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تأييد وزارتخانه‌هاي تخصصي ذيربط رسيده است از طريق شبكه بانكي داخلي و بانكهاي ايراني خارج از كشور به صورت تسهيلات با تضمين كافي استفاده نمايد.....

متن کامل

 مهمترين مواد قانوني برنامه چهارم توسعه در راستاي حمايت از صنايع پيشرفته [1]

ماده يك:
بند د) به دولت اجازه داده مي‌شود حداكثر معادل پنجاه درصد مانده موجودي حساب ذخيره ارزي براي سرمايه‌گذاري و تأمين بخشي از اعتبار مورد نياز طرح هاي توليدي و كارآفريني صنعتي، معدني،كشاورزي، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگري و...)، فن آوري و اطلاعات و خدمات فني مهندسي بخش غيردولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تأييد وزارتخانه‌هاي تخصصي ذيربط رسيده است از طريق شبكه بانكي داخلي و بانكهاي ايراني خارج از كشور به صورت تسهيلات با تضمين كافي استفاده نمايد.
ماده 12:
دولت موظف است سند ملي توسعه بخشهاي صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژي توسعه صنعتي كشور ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با محوريت توسعه رقابت پذيري مبتني بر توسعه فن‌آوري و در جهت تحقق هدف رشد توليد صنعتي و معدني متوسط سالانه (11.2درصد) و رشد متوسط سرمايه‌گذاري صنعتي و معدني %16/9 به گونه‌اي كه سهم بخش صنعت و معدن از توليد ناخالص داخلي از چهارده درصد (14درصد) در سال  1383، به شانزده و دو دهم درصد(16.2 درصد) در سال 1388و صادرات صنعتي از رشد متوسط سالانه چهارده و هشت دهم درصد(14.8 درصد) برخوردار گردد، تهيه و محورهاي ذيل را به اجراء درآورد:
الف)توسعه قابليتهاي فن‌آوري و ايجاد شرايط بهره‌مندي از جريانهاي سرريز فن‌آوري در جهان و تأكيد ويژه برحوزه‌هاي داراي توان توسعه‌اي بالا در صنايع نوين.
ب)تقويت مزيتهاي رقابتي و توسعه صنايع مبتني بر منابع (صنايع انرژي بر، صنايع معدني، صنايع پتروشيمي، صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي و زنجيره‌هاي پايين دستي آنها).
ج) اصلاح و تقويت نهادهاي پشتيباني كننده توسعه كارآفريني و صنايع كوچك و متوسط
د) بهبود و گسترش سيستمهاي اطلاع رساني، توسعه و گسترش پايگاههاي داده‌هاي علوم زمين
بمنظور دسترسي سرمايه گذاران و كار آفرينان به اطلاعات مورد نياز توسط دولت.
ه) گسترش توليد صادرات‌گرا در چارچوب سياستهاي بازرگاني كشور
و) براي تجهيز منابع لازم در توسعه صنعتي و معدني:
1- دولت مكلف است در طول سالهاي برنامه، سرمايه بانك صنعت و معدن را متناسباً برابر سقف مصوب اساسنامه افزايش دهد.
2- استفاده از علوم و فن‌آوري هاي نوين در كليه زمينه‌‌هاي معدني از قبيل اكتشاف، استخراج فرآوري مواد معدني و صنايع معدني، دولت مكلف است زمينه حضور سرمايه‌گذاران خارجي را در امور فوق فراهم آورد.
3- تقويت شركتهاي مادرتخصصي توسعه‌اي در جهت توسعه بخش غيردولتي با استفاده از منابع عمومي، خارجي و منابع ناشي از فروش سهام شركتهاي زير مجموعه در بازار بورس تا سقف چهل و نه درصد(49 درصد) به استثناي موارد مذكور در صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسي ايران.
4- در جهت ايجاد ارزش افزوده بيشتر و استفاده از منابع گاز در توسعه صنعتي و معدني به دولت اجازه داده ميشود با رعايت سقفهاي مصوب ماده(13) برنامه تا مبلغ نه ميليارد(90000000000 دلار) در جهت ايجاد صنايع انرژي بر و صنايع داراي مزيت نسبي با هدف صادراتي تعهد و تأمين نمايد.
5- تأمين زيربناهاي لازم در معادن بزرگ و مناطق معدني توسط دولت.
6- اصلاح اساسنامه صندوق بيمه فعاليتهاي معدني و صندوق حمايت از توسعه و تحقيقات صنعت الكترونيك در جهت تقويت و توسعه نهادهاي پوشش دهنده مخاطرات سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در زمينه اكتشاف تا مواد معدني و سرمايه‌گذاري خطرپذير در صنايع نوين.
ماده 24:
به دولت اجازه داده مي‌شود جهت رشد اقتصادي، ارتقاي فن‌آوري، ارتقاي كيفيت توليدات، افزايش فرصتهاي شغلي و افزايش صادرات در قلمرو فعاليتهاي توليدي، اعم از صنعتي، معدني، كشاورزي، زيربنائي، خدمات و فن‌آوري اطلاعات در اجراي قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي، به منظور جلب سرمايه‌گذاري خارجي، زمينه‌هاي لازم را از طريق مذكور در بند (ب) ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 19/12/1380 فراهم نمايد.
ماده 37:
دولت موظف است، در جهت ايجاد فضا و بسترهاي مناسب، براي تقويت و تحكيم رقابت‌پذيري و افزايش بهره وري نيروي كار متوسط سالانه سه و نيم درصد (3.5 درصد) و رشد صادرات غيرنفتي متوسط سالانه ده و هفت دهم درصد (10.7 درصد) و ارتقاء سهم صادرات كالاهاي فن‌آوري پيشرفته در صادرات غيرنفتي از دو درصد(2درصد) به شش درصد (6 درصد) اقدامهاي ذيل را به عمل آورد :
الف) نظامهاي قانوني، حقوقي، اقتصادي، بازرگاني و فني مناسب را در جهت تقويت رقابت‌پذيري اقتصاد فراهم نمايد.
ب) از توليد كالاها و خدمات در عرصه‌هاي نوين و پيشتاز فن‌آوري در كشور، از طريق اختصاص بخشي ازتقاضاي دولت به خريد اين توليدات حمايت بعمل آورد.
ج) زمينه مشاركت تشكلهاي قانوني غيردولتي صنفي- تخصصي بخشهاي مختلف را در برنامه‌ريزي و سياست گذاري‌هاي مربوطه ايجاد نمايد.
د) خدمات بازرگاني، فني، مالي، بانكي و بيمه‌اي پيشرفته را توسعه داده و يا ايجاد نمايد.
ماده 40:
دولت موظف است در جهت ارتقاي سطح و جذب فن‌آوري هاي برتر در بخشهاي مختلف اقتصادي، اقدامهاي ذيل را در برنامه چهارم به عمل آورد:
ب) در جهت افزايش توان رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي فعال در صنايع نوين اقدامات ذيل انجام پذيرد:
مناطق ويژه صنايع مبتني بر فن‌آوريهاي برتر را، در جوار قطبهاي علمي- صنعتي كشور و در مكانهاي مناسب ايجاد نمايد.
شهركهاي فن‌آوري را در مكانهاي مناسب ايجاد نمايد.
به سرمايه‌گذاري بنگاههاي غيردولتي از طريق سرمايه‌گذاريهاي مشترك، ايجاد و توسعه نهادهاي تخصصي، تأمين مالي فن‌آوري وصنايع نوين از قبيل نهاد مالي سرمايه‌گذاري خطرپذير كمك نمايد.
مؤسسات پژوهشي لازم را براي توسعه فن‌آوريهاي پيشرفته و جديد از طريق مشاركت شركتها و بنگاه‌هاي اقتصادي با مراكز پژوهشي(آموزش عالي) كشور ايجاد نمايد.
ماده 46:
دولت موظف است به منظور برپاسازي نظام جامع پژوهشي و فن‌آوري اقدامهاي ذيل را به انجام رساند:
الف) طراحي و پياده‌سازي نظام ملي نوآوري، بر اساس برنامه جامع توسعه فن‌آوري و گسترش صنايع نوين.
ب) ساماندهي نظام پژوهش و فن‌آوري كشور(تا پايان سال اول برنامه چهارم) از طريق تعيين اولويتها، هدفمند كردن اعتبارات و اصلاح ساختاري واحدهاي پژوهشي در قالب مأموريتهاي ذيل:
·         تربيت نيروي انساني روزآمد در فرآيند پژوهش و فن‌آوري.
·         توسعه مرزهاي دانش.
·         تبديل ايده به محصولات و روشهاي جديد.
·         تدوين و توليد دانش فني و انجام تحقيقات نيمه صنعتي.
·         انتقال و جذب فن‌آوري.
·         پژوهش به منظور افزايش توان رقابتي بخش هاي توليدي و خدماتي كشور.
·         انجام پژوهشهاي كاربردي درخصوص حل مشكلات كشور.
ج) نوسازي شيوه هاي مديريت بخش پژوهش، از جمله ايجاد شبكه‌هاي واحدهاي پژوهش و فن‌آوري
همگن، به عنوان دستگاههاي اجرائي، با مأموريت توزيع هدفدار و بهينه اعتبارات تحقيقاتي و نظارت و
پايش فعاليتها در زمينه هاي علمي مربوطه، با تكيه بر شاخصهاي جهاني.
د) توسعه همكاريهاي مؤثر بين‌المللي درعرصه پژوهشي و فن‌آوري از طريق اصلاح و ساده سازي قوانين و مقررات مربوطه.
ه) افزايش يكنواخت سرمايه‌گذاري دولت در امر پژوهش و فن‌آوري (موضوع مأموريتهاي مندرج در بند به ميزان حداقل دو درصد (2%) توليد ناخالص داخلي از محل اعتبارات عمومي دستگاههاي اجرائي و يك درصد (1%) درآمد عملياتي شركتهاي دولتي، بانكها به استثناي سود سپرده‌هاي بانكي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و بخش غيردولتي تا پايان برنامه چهارم و سمت‌دهي سرمايه‌گذاريهاي فوق در جهت پژوهشهاي مأموريت‌گرا و تقاضا محور.
ماده 47:
به منظور ايجاد و توسعه شركتهاي دانش‌بنيان و تقويت همكاريهاي بين‌المللي، اجازه داده مي‌شود، واحدهاي پژوهشي و فن‌آوري و مهندسي مستقر در پاركهاي علم و فن‌آوري در جهت انجام ماًموريت‌هاي محوله از مزاياي قانوني مناطق آزاد در خصوص روابط كار، معافيتهاي مالياتي و عوارض، سرمايه‌گذاري خارجي و مبادلات مالي بين المللي برخوردار گردند.
ماده 121:
دولت موظف است، به منظور تقويت بنيه دفاعي كشور و ارتقاي توان بازدارندگي نيروهاي مسلح و حفاظت از تماميت ارضي و امنيت كشور و آمادگي در برابر تهديدات و حفاظت از منافع ملي، انقلاب اسلامي ايران و منابع حياتي كشور و هوشمندسازي سيستمهاي دفاعي، اقدامهاي ذيل را در صورت تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح به عمل آورد:
بند 5) نوسازي و بازسازي و بهبود صنايع دفاعي با نگرش به سامانه و فرآيندهاي صنعتي نوين.


[1] - قانون برنامه چهارم توسعه ج.ا. ايران.
فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.