سه شنبه ٤ مهر ١٣٩٦
مهمترين مواد قانوني برنامه پنجم توسعه در راستاي حمايت از صنايع پيشرفته
ماده 16:
 دولت مجاز است به منظور دستيابي به جايگاه دوم علمي و فناوري در منطقه و تثبيت آن تا پايان برنامه پنجم، اقدامات زير را انجام دهد:
و ) وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظفند با همکاري ساير دستگاههاي ذي ربط ضمن اعمال اقدامات ذيل شاخصهاي آن را پايش نموده و گزارش عملکرد سالانه را به کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد....

متن کامل

 مهمترين مواد قانوني برنامه پنجم توسعه در راستاي حمايت از صنايع پيشرفته[1]

ماده 16:
 دولت مجاز است به منظور دستيابي به جايگاه دوم علمي و فناوري در منطقه و تثبيت آن تا پايان برنامه پنجم، اقدامات زير را انجام دهد:
و ) وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظفند با همکاري ساير دستگاههاي ذي ربط ضمن اعمال اقدامات ذيل شاخصهاي آن را پايش نموده و گزارش عملکرد سالانه را به کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
برنامه ريزي براي تحقق شاخصهاي اصلي علم و فناوري شامل سهم درآمد حاصل از صادرات محصولات و خدمات مبتني بر فناوري هاي پيشرفته و مياني، سرانه توليد ناخالص داخلي ناشي از علم و فناوري، تعداد گواهي ثبت اختراع، تعداد توليدات علمي بين المللي، نسبت سرمايه گذاري خارجي در فعاليتهاي علم و فناوري به هزين ههاي تحقيقات کشور و تعداد شرکتهاي دانش بنيان
دولت موظف است به گونه اي برنامه ريزي نمايد که تا پايان برنامه حداقل به جايگاه رتبه دوم در منطقه در اين زمينه برسد.
ماده 17:
 دولت مجاز است به منظور توسعه و انتشار فناوري و حمايت از شرکتهاي دانش بنيان اقدامات زير را انجام دهد:
الف) حمايت مالي از پژوهشهاي تقاضا محور مشترك با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري و حوزه‌هاي علميه در موارد ناظر به حل مشکلات موجود کشور مشروط به اين که حداقل پنجاه درصد ( 50 %) از هزينه‌هاي آن را کارفرماي غيردولتي تأمين و تعهد کرده باشد.
ب) حمايت مالي و تسهيل شکل گيري و توسعه شرکتهاي کوچک و متوسط خصوصي و تعاوني که در زمينه تجاري سازي‌دانش و فناوري به ويژه توليد محصولات مبتني بر فناوريهاي پيشرفته و صادرات خدمات فني و مهندسي فعاليت مي‌كنند ونيز حمايت از راه اندازي مراکز رشد و پارکهاي علم و فناوري از طريق بخش غيردولتي
ج) حمايتهاي قانوني لازم در راستاي تشويق طرفهاي خارجي قراردادهاي بي نالمللي و سرمايه گذاري خارجي براي انتقال دانش فني و بخشي از فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه مربوط به داخل کشور و انجام آن با مشارکت شرکتهاي داخلي
د)  حمايت مالي از ايجاد و توسعه بورس ايده و بازار فناوري به منظور استفاده از ظرفيتهاي علمي در جهت پاسخگويي به نياز بخشهاي صنعت، کشاورزي و خدمات
ه)  حمايت مالي از پايان نامه ها و رساله هاي دانشجويي در راستاي ارتقاء بهره‌وري و حل مشکلات کشور
و)  تأمين و پرداخت بخشي از هزينه ثبت اختراعات، توليد دانش فني و حمايت مالي از توليدکنندگان براي خريد دانش فني و امتياز اختراعات
تبصره 1 : دستگاههاي اجرائي مکلفند امکانات و تجهيزات پژوهشي و تحقيقاتي، آزمايشگاهها و کارگاهها را با نرخ ترجيحي دراختيار مؤسسات و شرکتهاي دانش بنيان مورد تأييد شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري در چهارچوب مصوبه هيأت وزيران قرار دهند.
تبصره 2:  در راستاي توسعه و انتشار فناوري به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود مالکيت فکري، دانش فني و تجهيزاتي را که در چهارچوب قرارداد با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و فناوري دولتي ايجاد و حاصل شد ه است به دانشگاهها ومؤسسات يادشده واگذار نمايند.
تبصره 3 : سازمان ثبت اسناد و املاك کشور موظف است صرفا پس از ارائه گواهي مميزي علمي اختراعات از سوي مراجع ذي صلاح نسبت به ثبت اختراعات اقدام نمايد.
تبصره 4 : اعضاء هيأت علمي مي‌توانند با موافقت هيأت امناء همان دانشگاه نسبت به تشکيل مؤسسات و شرکتهاي صددرصد%100 خصوصي دانش بنيان اقدام و يا در اين مؤسسات و شرکتها مشارکت نمايند. اين مؤسسات و شرکتها براي انعقاد قرارداد پژوهشي مستقيم و يا غيرمستقيم با دستگاههاي اجرائي، مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتي وتغييرات بعدي آن نيستند.
ماده 150:
 وزارت صنايع و معادن موظف است به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران درقالب تدوين راهبرد (استراتژي) توسعه صنعتي و معدني با هماهنگي معاونت در زيربخشهاي برگزيده صنعت و معدن، در جهت تحقق هدف رشد توليد صنعتي و معدني با رعايت محورهاي راهبردي ذيل به گونه‌اي اقدام کند که نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن افزايش يابد:
الف) ارتقاء سطح رقابتمندي صنايع کشور با تأکيد بر توسعه قابليتهاي فناوري و انتقال نقطه اتکاء مزيتهاي نسبي از مواد اوليه و خام به تواناييهاي فناورانه (تکنولوژيک) و خلق مزيتهاي رقابتي
ه ) افزايش توانمنديها و قابليتهاي طراحي، تدارك، ساخت، گسترش همکاري صنعت و دانشگاه، ساخت تجهيزات و ماشين آلات صنعتي، تعميق تعامل صنايع با شهرکهاي فناوري و پارکهاي علم و فناوري و افزايش مستمر سهم صنايع مبتني برفناوريهاي برتر (صنايع نوين) در ترکيب توليد صنعتي، نوسازي و ارتقاء بهره‌وري صنايع و معادن
ماده 151
الف) به منظور حمايت از سرمايه گذاري خطرپذير در صنايع نوين به دولت اجازه داده مي‌شود بخشي از سرجمع کل‌تسهيلات اعطائي سالانه به بخشهاي خصوصي و تعاوني که در قالب اعتبارات وجوه اداره شده براي صنايع نوين در بودجه هاي سالانه منظور مي شود شامل سود و کارمزد تسهيلات اعطائي را مورد بخشودگي قراردهد.
آئين‌نامه اجرائي اين بند مشتمل بر تعريف دامنه شمول صنايع نوين و دستورالعمل بخشودگي به پيشنهاد مشترك وزارت‌صنايع و معادن، معاونت، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
عنوان  »صندوق حمايت از صنايع نوين « به صندوق » حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الکترونيک« تغيير مي‌يابد.
ماده 194:
 دولت مکلف است به منظور بهبود وضعيت روستاها در زمينه سياستگذاري، برنامه ريزي، راهبري، نظارت و هماهنگي بين دستگاههاي اجرائي، ارتقاء سطح درآمد و کيفيت زندگي روستائيان و کشاورزان و کاهش نابرابر يهاي موجود بين جامعه روستايي، عشايري و جامعه شهري، حمايت لازم را از اقدام زير به عمل آورد:
م) سرمايه گذاري مشترك با بخشهاي غيردولتي تا سقف چهل و نه درصد ( 49 %) در چهارچوب سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسي و از طريق شرکت مادرتخصصي»حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش کشاورزي «و شرکت  مادرتخصصي »مديريت منابع آب ايران «، در زمينۀ توسعۀ کشاورزي با فناوري نوين، اقتصادي و بهره‌وري طرحهاي زيربنايي و نوپديد در بخشهاي کشاورزي و منابع آب و توسعۀ مناطق روستايي و جوانسازي بافت جمعيتي مناطق روستايي و عشايري
ماده 197  :
 به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور توسعه توان علمي و فناوري نيروهاي مسلح، اقدامات زير را به عمل آورد:
الف)  پيش‌بيني اعتبارات موردنياز براي حمايت از کسب دانش و فناوريهاي نو و توسعه مرزهاي دانش و توليد محصولات بديع دفاعي با اختصاص حداقل ده درصد ( 10 %) از اعتبارات تجهيز و توسعه دفاعي، به طريقي که در طول سالهاي برنامه درمحورهاي زير به سمت خوداتکايي حرکت نمايد:
1 )  توليد مواد حياتي و کليدي موردنياز صنايع دفاعي
2 ) توسعه فناوريهاي نوين به ويژه در حوزه هاي ناوبري و اجزاء دقيق، ريزالکترونيک (ميکروالکترونيک)، ليزر، اپتيک، نانو، زيستي، اطلاعات و ارتباطات، مواد شناختي و نرم، حساسه ها، ريزمکانيک‌ها (ميکرومکانيک‌ها) و ساخت و پرتاب ماهواره امن وپايدار
ماده 201  :
دولت موظف است به منظور تقويت بنيه دفاعي کشور و ارتقاء توان بازدارندگي نيروهاي مسلح و حفاظت از تماميت ارضي و امنيت کشور و آمادگي در برابر تهديدات و حفاظت از منافع ملي، انقلاب اسلامي ايران و منابع حياتي کشور و هوشمندسازي سيستمهاي دفاعي، اقدامهاي ذيل را درصورت تصويب فرماندهي کل نيروهاي مسلح به عمل آورد:
ب) ارتقاء فناوريهاي نوين و هوشمند و سامانه هاي (سيستمهاي) اطلاعاتي در به کارگيري سامانه هاي دفاعي به ويژه سامانه هاي الکترونيکي، هوافضا، دريايي و پدافند هوايي
ه ) نوسازي و بازسازي و بهبود صنايع دفاعي با نگرش به سامانه و فرآيند هاي صنعتي نوين
ماده 208  :
به منظور مدر نسازي و توسعه حرفه گرايي و کارآمدسازي و تقويت نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با توافق دولت و ستاد کل نيروهاي مسلح اقدامات زير در طول برنامه به مورد اجرا گذاشته مي شود:
الف)  فراهم آوردن ساز و کار و امکانات لازم براي بهره مندي نيروي انتظامي از فناوريهاي نوين و تجهيزات پيشرفته در جهت "فن آور پايه‌سازي پليس"
 

[1] - قانون برنامه پنجم توسعه ج.ا. ايران.
 
فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.