چهارشنبه ١ آذر ١٣٩٦
اسناد راهبردي حوزه صادرات صنايع با فناوري پيشرفته
خوشبختانه در طي يك دهه اخير همزمان با تدوين سند‌هاي بالادستي، برنامه‌هاي راهبردي مختلفي در حوزه صنعت و بنگاه‌هاي صنعتي تدوين شده ‌است كه عبارت است از :
1-  سند راهبردي توسعه صنعتي جمهوري اسلامي ايران
2- سند راهبرد توسعه فناوري نانو
استراتژيها، برنامه‌ها، واقدامات اجرايي پيشنهادي سازمان توسعه تجارت ايران در راستاي حمايت از صنايع مبتني بر فناوري پيشرفته

متن کامل

 اسناد راهبردي حوزه صادرات صنايع با فناوري پيشرفته[1]

خوشبختانه در طي يك دهه اخير همزمان با تدوين سند‌هاي بالادستي، برنامه‌هاي راهبردي مختلفي در حوزه صنعت و بنگاه‌هاي صنعتي تدوين شده ‌است كه عبارت است از :
1-  سند راهبردي توسعه صنعتي جمهوري اسلامي ايران
2- سند راهبرد توسعه فناوري نانو
استراتژيها، برنامه‌ها، واقدامات اجرايي پيشنهادي سازمان توسعه تجارت ايران در راستاي حمايت از صنايع مبتني بر فناوري پيشرفته[2]

سند راهبردي توسعه صنعتي جمهوري اسلامي ايران[3]

در سند راهبردي توسعه صنعتي جمهوري اسلامي ايران، چشم‌انداز صنايع با فناوري بالا در افق سال 1404همسو با اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله کشور، دست يافتن به جايگاه نخست اقتصادي و صنعتي با ويژگي هايي همچون توسعه يافته بر پايه فنآوري پيشرفته و نوآور و بالنده و آينده‌نگر در منطقه تعريف گرديد.
در بخش اهداف کمي توسعه صنايع با فناوري بالاي راهبرد توسعه صنعتي در افق سال 1404 به مواردي همچون: دستيابي به سهم صادرات کالاهاي با فناوري پيشرفته در صادرات غير نفتي 20 درصد و افزايش ارزش افزوده صنايع پيشرفته (کدهاي 30، 32، 33 ) با نرخ رشد متوسط 9/19 درصد ازمبلغ 37/2 هزار ميليارد ريال در سال 1383 به مبلغ حداقل 2/108 هزارميليارد ريال اشاره گرديد.
در خصوص دست‌يابي به اهداف مذكور، تعدادي سياست‌ها در سطح كلان و بخشي تعريف گرديد.عمده‌ترين سياست هاي کلان مرتبط با توسعه صنايع  با فناوري بپيشرفته عبارت است از:
نفوذ دادن فناوري‌هاي پيشرفته در بخش صنعت و معدن و ايجاد صنايع مبتني بر فناوري‌هاي پيشرفته همراه با ارتقاء سطح علمي و فني کشور در اين زمينه.
جذب، توسعه، ارتقاء و توانمندسازي فناوري با تکيه بر ايجاد توان طراحي صنعتي در بخشهاي طراحي مفهومي، پايه‌اي و تفصيلي. 
فناوريهاي متناسب با الويت هاي بخش و نيز روند تغييرات جهاني و جهت دهي صادراتي.
تاکيد برارتقاء فناوري در بنگاه‌ها، اصلاح فرهنگ سازماني، افزايش ميزان سرمايه‌گذاري درتحقيق و توسعه و بازاريابي بين المللي. 
ترغيب و جذب سرمايه‌گذاري خارجي با هدف انتقال و دستيابي به دانش و فناوري، بهبود ظرفيت‌هاي فني و مديريتي، دستيابي به بازارهاي صادراتي ازطريق شبکه فروش بين‌المللي شرکت‌هاي سرمايه‌گذار خارجي و دستيابي به منابع مالي مکمل.
در همين ارتباط مهمترين سياست‌ها در راستاي توسعه سريع و پايدار صنايع مبتني بر فناوري‌هاي نوين نظير نانو تکنولوژي، بايو تکنولوژي، فناوري اطلاعات، مواد نو و ... از طريق موارد زير تاكيد گرديد:
  •  افزايش سهم توليدات مبتني بر دانش در اقتصاد ملي و عرصه جهاني .
  •  رقابت پذير کردن محصولات و خدمات صنعتي و معدني . 
  • حمايت نظام مند از توسعه فناوري هاي پيشرفته در سطح ستادي، سازمان‌هاي توسعه‌اي، بنگاه‌هاي توليدي و بخش خصوصي .
  • حمايت از تاسيس مراکز رشد تخصصي و پارک‌هاي علمي و تکنولوژيک .
  •  مايت از ايجاد و توسعه شرکت‌هاي مبتني بر فناوري‌هاي پيشرفته براي گسترش توليد و خدمات مربوط با تاکيد بر بخش غير دولتي .
  • تاسيس و تامين سرمايه اوليه صندوق‌هاي ارايه دهنده ضمانت وام و سهام شرکت‌هاي فناوري پيشرفته .
  • حمايت نظام مند ازکليه سطوح تحقيقات صنعتي و معدني از مرحله ايده تا فناوري، محصول و بازاريابي .
  • حمايت از شرکت‌هاي نوپا مستقر در مراکز رشد پارک هاي فناوري .
  • حمايت از ارايه خدمات آمورشي، اطلاعاتي و مشاوره‌اي در زمينه تکنولوژيک، مديريتي، بازاريابي، حقوقي و تامين منابه مالي به افراد و شرکت هاي نوآور .
  •  پيگيري و ساختار آفريني براي حمايت از حقوق مالکيت فکري نوآوران عرصه صنعت و معدن کشور .
  •  پيگيري و تعامل با نهادها و سازمان‌هاي ذيربط براي پيوستن به کنوانسيون ها و موافقتنامه‌هاي مرتبط با تقويت و اشاعه فناوري‌هاي نوين در کشور .
  • حمايت از تجاري سازي دستاوردهاي کارآفرينان و نوآوران .
  •  حمايت مالي از ثبت بين‌المللي نوآوري‌ها در بخش صنعت و معدن .
  •  تقويت تعاملات بين‌المللي و منطقه‌اي به‌منظور تبادل تجربيات و اطلاعات و دستيابي به فناوري‌هاي نوين .
  •  ترغيب شرکت‌هاي خارجي به انجام R &D و توسعه فناوري‌هاي پيشرفته در ايران به‌ويژه با بهره‌گيري از اهرم خريدهاي دولتي .
  •  *برگزاري نمايشگاه‌هاي تخصصي فناوري در داخل و توسعه فن بازارهاي ملي و نيز حمايت از شرکت هدفمند متخصصين کشور در نمايشگاه‌ها، همايش‌ها و مجامع بين المللي.
  •   حمايت قانوني از شرکت‌هاي ايراني براي انجام پژوهش‌هاي مشترک و ايجاد جوينت ونچر با شرکت‌هاي خارجي به‌منظور کسب، جذب و صادرات فناوري به‌ويژه در حوزه فناوري هاي پيشرفته.
  •  تدوين و توسعه نظام هاي تشويقي انگيزشي اتصال، ارتباط، همکاري و هم افزايي بين بنگاه‌هاي بزرگ و کوچک صنايع غذايي همانند تشکيل خوشه ها، شبکه‌ها و انجام فعاليت‌هايي مانند برون سپاري.
  • تعامل کليه ارگان‌هاي دولتي در جهت هماهنگي سياستها با بهبود سيستم‌ها و روش‌هاي استفاده از زيست فناوري به‌منظور کاهش ضايعات و توليد محصولات با ارزش افزوده بيشتر و با کيفيت بالا منطبق با استانداردهاي جهاني .
  •  توسعه و به روز کردن فنآوري هاي نگهداري، تبديل، بسته بندي و توزيع محصولات توليدي، بهره‌برداري از زيست فناوري با در نظرگرفتن ملاحظات زيست محيطي و بهينه سازي مصرف انرژي.
  •  شناسايي دقيق بازارهاي منطقه‌اي و جهاني و بکارگيري مزيت‌هاي بي شمار کشور براي توسعه بازارهاي بين‌المللي و بهره‌گيري از فرصت‌هاي شناسايي شده .
 با توجه به نقش منحصر به فردي که صنايع با فناوري پيشرفته درتوسعه صنعتي ايفا مي‌نمايند سياستهاي توسعه اين صنايع نيز مي‌‌بايستي به گونه‌اي متفاوت طراحي گردد تا علاوه بر توسعه اين صنايع که مبتني بر تغييرات سريع فناوري است بتواند با تعامل پويا با ساير بخش هاي صنعتي موجبات ارتقاي رقابتمندي در آن را فراهم سازد. از اين رو لازم است سازو کار لازم نظير فرآيند اجراي ماموريتها و سازماندهي نيروي انساني و بودجه و منابع مالي کافي جهت پشتيباني هدفمند از طرح ها و برنامه‌هاي اين حوزه بايستي فراهم گردد و نيازمند مديريت منسجم و دانايي محور  جهت توسعه فناوري در بخش است. اگر برنامه اول، توانمندسازي در کشاورزي، برنامه دوم توانمند سازي در توليد انرژي، برنامه سوم توانمندسازي در صنايع سنگين و برنامه چهارم بر محور اقتصاد دانش بنيان و توسعه فناوري و نوآوري را هدف گيري کرده بودند امكان دست‌يابي به توسعه صنايع با فناوري بالا مبتني بر اهداف سند راهبردي توسعه صنعتي امكان‌پذير بود. متاسفانه روند‌هاي گذشته سياست‌ها و برنامه‌هاي توسعه‌اي از يك جهت‌گيري حساب شده در راستاي توانمندسازي صنايع با فناوري بالا انجام نگرفته و اين صنعت سهم و جايگاه بسيار  كمي در صنايع كشور دارد. سهم ارزش افزوده صنايع با فناوري بالا از ارزش افزوده صنعتي كشور كمتر از 4 درصد در سال 1387 بوده و از اين حيث از متوسط كشورهاي درحال توسعه كه بيش از 9 درصد مي‌باشد فاصله زيادي دارد.

سند راهبرد توسعه فناوري نانو

سند راهبرد توسعه فناوري نانو كه در مردادماه 1384 به تصويب هيأت دولت رسيد با هدف  قرارگرفتن در بين 15 كشور برتر فناوري نانو و تلاش براي ارتقاي مداوم اين جايگاه به‌منظور توليد ثروت و بهبود كيفيت زندگي مردم تنظيم شده‌است مشتمل بر چشم انداز و مأموريت، اهداف كلان، راهبردها و برنامه­هاي اجرايي و همچنين ساختار مديريت كلان توسعه فناوري نانو را در بر مي­گيرد. از اهداف در نظر گرفته شده شامل: دستيابي به سهم مناسبي از تجارت جهاني با استفاده از فناوري نانو، ايجاد زمينة مناسب براي بهره مندي از مزاياي فناوري نانو در راستاي ارتقاي كيفيت زندگي مردم و نهادينه شدن توسعه پايدار و پوياي علوم، فناوري و صنعت نانو[4] .
شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز ضمن تأكيد بر اجراي دقيق «سند مذكور» به‌عنوان برنامه 10 ساله توسعه فناوري نانو، يكسري سياستها و راهبردهاي مختلفي را براي توسعه و ارتقاء اين فناوري در كشور تصويب نمود[5].
 
 

[1] - حسن‌پور، يوسف، "توسعه صادرات كالاهاي با فناوري پيشرفته: سياستها و اقدامات، 1389.
[2] - ايران، "استراتژيها، برنامه ها، واقدامات اجرايي پيشنهادي سازمان توسعه تجارت ايران در راستاي حمايت از صنايع مبتني بر فناوري پيشرفته". تهران : سازمان توسعه تجارت ايران. (1386).
 
[3] - صنايع، سند استراتژي توسعه صنعتي. تهران: وزارت صنايع. (1385).
 
[4] - نانو، سند چشم‌انداز توسعه فناوري نانو در افق 1404. تهران: ستاد توسعه فناوري نانو . (1384).
 
[5] - منفردي،  تدوين سند توسعه نانو. تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني. (1388).
 
 
فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.