چهارشنبه ١ آذر ١٣٩٦
مهمترين مواد قانوني برنامه سوم توسعه در راستاي حمايت از صنايع پيشرفته
ماده 1:
د) به دولت اجازه داده مي‌شود حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودي حساب ذخيره ارزي براي سرمايه‌گذاري و تأمين بخشي از اعتبار مورد نياز طرح‌هاي توليدي و کار آفريني صنعتي، معدني، کشاورزي، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگري و ....)، فن‌آوري و اطلاعات و خدمات فني-مهندسي بخش ‌غير‌دولتي که توجيه فني و اقتصادي آنها به تأييد وزارتخانه‌هاي تخصصي ذيربط رسيده است از طريق شبکه بانکي داخلي و بانک‌هاي ايراني خارج از کشور به صورت تسهيلات با تضمين کافي استفاده نمايد.....

متن کامل

مهمترين مواد قانوني برنامه سوم توسعه در راستاي حمايت از صنايع پيشرفته [1]

ماده 1:
د) به دولت اجازه داده مي‌شود حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودي حساب ذخيره ارزي براي سرمايه‌گذاري و تأمين بخشي از اعتبار مورد نياز طرح‌هاي توليدي و کار آفريني صنعتي، معدني، کشاورزي، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگري و ....)، فن‌آوري و اطلاعات و خدمات فني-مهندسي بخش ‌غير‌دولتي که توجيه فني و اقتصادي آنها به تأييد وزارتخانه‌هاي تخصصي ذيربط رسيده است از طريق شبکه بانکي داخلي و بانک‌هاي ايراني خارج از کشور به صورت تسهيلات با تضمين کافي استفاده نمايد.
ماده 14:
هـ) به منظور شناسايي و اکتشاف هر چه بيشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نيز انتقال و به کارگيري فن‌آوريهاي جديد در عمليات اکتشافي در کليه مناطق کشور (به استثناي استانهاي خوزستان، بوشهر و کهکيلويه و بوير احمد)  که عمليات اکتشافي مربوط به ريسک پيمانکار انجام و منجر به کشف ميدان قابل توليد تجاري شود، به دولت اجازه داده مي‌شود در قالب ارقام مذکور در بند «ج» اين ماده و پس از تصويب عناوين طرحها و پروژه‌ها در بودجه‌ها‌ي سنواتي توسط مجلس شوراي اسلامي و تصويب شوراي اقتصاد و  مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور نسبت به عقد قراردادهاي بيع متقابل توأم براي اکتشاف و استخراج از طريق برگزاري مناقصات اقدام و پيمانکار را مطابق ضوابط قانوني انتخاب نمايد. هزينه‌هاي اکتشافي (مستقيم و غيرمستقيم) در قالب قرارداد منعقده مذکور منظور و به‌ همراه‌ هزينه‌هاي توسعه از محل فروش محصولات توليدي همان ميدان باز پرداخت خواهد شد. مجوزهاي صادره، داراي زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعيين شده و يکبار نيز قابل تمديد ميباشد.
ماده 21:
دولت موظف است سند ملي توسعه بخشهاي صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژي توسعه صنعتي کشور ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با محوريت توسعه رقابت‌پذيري مبتني بر توسعه فن‌آوري و در جهت تحقق هدف رشد توليد صنعتي و معدني متوسط سالانه يازده و دو دهم درصد (2/11%) و رشد متوسط سرمايه‌گذاري صنعتي و معدني شانزده و نه دهم درصد (9/16%) به گونه‌اي که سهم بخش صنعت و معدن از توليد ناخالص داخلي از چهارده درصد (14%) در سال 1383 به شانزده و دو دهم درصد (2/16%) در سال 1388 و صادرات صنعتي از رشد متوسط سالانه چهارده و هشت دهم درصد (8/14%) برخوردار گردد، تهيه و محورهاي ذيل را به اجراء درآورد:
الف) توسعه قابليتهاي فن‌آوري و ايجاد شرايط بهره‌مندي از جريانهاي سرريز فن‌آوري در جهان و تأکيد ويژه برحوزه‌هاي داراي توان توسعه‌اي بالا در صنايع نوين.
ب) تقويت مزيتهاي رقابتي و توسعه صنايع مبتني بر منابع (صنايع انرژي‌بر، صنايع معدني، صنايع پتروشيمي، صنايع تبديلي و تکميلي کشاورزي و زنجيره‌هاي پايين دستي آنها).
ج) اصلاح و تقويت نهادهاي پشتيباني کننده توسعه کار آفريني و صنايع کوچک و متوسط
د) بهبود و گسترش سيستمهاي اطلاع‌رساني، توسعه و گسترش پايگاههاي داده‌هاي علوم زمين بمنظور دسترسي سرمايه‌گذاران و کار آفرينان به اطلاعات مورد نياز توسط دولت.
هـ) گسترش توليد صادرات‌گرا در چارچوب سياستهاي بازرگاني کشور.
و) براي تجهيز منابع لازم در توسعه صنعتي و معدني:
1-  دولت مکلف است در طول سالهاي برنامه، سرمايه بانک صنعت و معدن را متناسباً برابر سقف مصوب اساسنامه افزايش دهد.
2-  استفاده از علوم و فن‌آوري‌هاي نوين در کليه زمينه‌هاي معدني از قبيل اکتشاف، استخراج فرآوري مواد معدني و صنايع معدني، دولت مکلف است زمينه حضور سرمايه‌گذاران خارجي را در امور فوق فراهم آورد.
3-  تقويت شرکتهاي مادر تخصصي توسعه‌اي در جهت توسعه بخش غيردولتي با استفاده از منابع عمومي، خارجي و منابع ناشي از فروش سهام شرکتهاي زيرمجموعه و عرضه سهام شرکتهاي مادر تخصصي در بازار بورس تا سقف چهل‌و‌نه درصد (49%) به استثناي موارد مذکور در صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسي.
4-  در جهت ايجاد ارزش افزوده بيشتر و استفاده از منابع گاز در توسعه صنعتي و معدني به دولت اجازه داده ميشود با رعايت سقفهاي مصوب ماده (13) برنامه تا مبلغ نه ميليارد (000،000،000،9) دلار  در جهت ايجاد صنايع انرژي‌بر و صنايع داراي مزيت نسبي با هدف صادراتي تعهد و تأمين نمايد.
5-  تأمين زير بناهاي لازم در معادن بزرگ و مناطق معدني توسط دولت.
6-  اصلاح اساسنامه صندوق بيمه فعاليتهاي معدني و صندوق حمايت از توسعه و تحقيقات صنعت الکترونيک در جهت تقويت و توسعه نهادهاي پوشش دهنده مخاطرات سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در زمينه اکتشافات مواد معدني و سرمايه‌گذاري خطرپذير در صنايع نوين.
ماده 24:
 به دولت اجازه داده مي‌شود جهت رشد اقتصادي، ارتقاي فن‌آوري، ارتقاي کيفيت توليدات، افزايش فرصتهاي شغلي و افزايش صادرات در قلمرو فعاليتهاي توليدي، اعم از صنعتي، معدني، کشاورزي، زيربنائي، خدمات و فن‌آوري اطلاعات در اجراي قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي، مصوب 19/12/1380 به منظور جلب سرمايه‌گذاري خارجي، زمينه‌هاي لازم را از طريق مذکور در بند (ب) ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي، مصوب 19/12/1380 فراهم نمايد.
ماده 30:
7-  وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات و شرکتهاي تابعه مکلفند با استفاده از آخرين فن‌آوري‌ها، سيستم خدماتي آب، برق، گاز، مخابرات و سوخت‌رساني را به گونه‌اي ايمن سازند که در اثر بروز حوادث، خدمات‌رساني مختل نگردد.
ماده 37:
دولت موظف است، در جهت ايجاد فضا و بستر‌هاي مناسب، براي تقويت و تحکيم رقابت‌پذيري و افزايش بهره‌وري نيروي کار متوسط سالانه سه و نيم درصد (5/3%) و رشد صادرات غير‌نفتي متوسط سالانه ده و هفت دهم درصد (7/10%) و ارتقاء سهم صادرات کالاهاي فن‌آوري پيشرفته در صادرات غيرنفتي از دو درصد (2%) به شش درصد (6%) اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:
الف) نظامهاي قانوني، حقوقي، اقتصادي، بازرگاني و فني مناسب را در جهت تقويت رقابت‌پذيري اقتصاد فراهم نمايد.
ب) از توليد کالاها و خدمات در عرصه‌هاي نوين و پيشتاز فن‌آوري در کشور، از طريق اختصاص بخشي از تقاضاي دولت به خريد اين توليدات حمايت بعمل آورد.
ماده 40:
ب) در جهت افزايش توان رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي فعال در صنايع نوين اقدامات ذيل انجام پذيرد:
1-  مناطق ويژه صنايع مبتني بر فن‌آوري‌هاي برتر را، در جوار قطبهاي علمي- صنعتي کشور و در مکانهاي مناسب ايجاد نمايد.
2-    شهرکهاي فن‌آوري را در مکانهاي مناسب ايجاد نمايد.
3-  به سرمايه‌گذاري بنگاههاي ‌غير‌دولتي از طريق سرمايه‌گذاريهاي مشترک، ايجاد و توسعه نهادهاي تخصصي، تأمين مالي فن‌آوري وصنايع نوين از قبيل نهاد مالي سرمايه‌گذاري خطرپذير کمک نمايد.
4-  مــؤســسات پـژوهشي لازم را براي توسعه فن‌آوريهاي پيشرفته و جديد از طريق مشارکت شرکتها و بنگاه‌هاي اقتصادي با مراکز پژوهشي (آموزش عالي) کشور ايجاد نمايد.
ماده 43:
دولت موظف است، نظر به اهميت نقش دانش و فن‌آوري و مهارت، به عنوان اصلي ترين عوامل ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوين، اقدامهاي زير را به عمل آورد:
الف) نوسازي و بازسازي سياستها و راهبردهاي پژوهشي، فن‌آوري و آموزشي، به منظور توانائي پاسخگوئي مراکز علمي، پژوهشي و آموزشي کشور به تقاضاي اجتماعي، فرهنگي و صنعتي و کارکردن در فضاي رقابت فزاينده عرصه جهاني، طي سال اول برنامه چهارم.
ب) تهيه برنامه‌هاي جامع توسعه علمي و فن‌آوري کشور (به ويژه فن‌آوري با سطوح عالي علوم و فن‌آوري روز جهاني) در بخشهاي مختلف، طي سال اول برنامه چهارم.
ج) پيش‌بيني تمهيدات لازم به منظور بهره‌برداري حداکثر ظرفيت‌هاي ملي و منطقه‌اي حوزه‌هاي فن‌آوري اطلاعات، فن‌آوري زيستي و ريز فن‌آوري، زيست محيطي، هوا فضا و هسته‌اي.
د) بازنگري در ساختار و نوسازي فرآيندهاي تحقيقات و آموزش علوم انساني و مطالعات اجتماعي و فرهنگي، به منظور توسعه کيفي و حرفه‌اي شدن پژوهش در حوزه مذکور و ايجاد توانائي نظريه‌پردازي در حوزه‌هاي اجتماعي در سطح جهاني و پاسخگوئي به نيازهاي تصميم‌سازي در دستگاههاي اجرائي کشور، طي سال اول برنامه چهارم.
ماده 45:
هـ) توسعه ساختارها و زير بناهاي لازم، براي رشد فعاليتهاي دانايي محور در بخش دولتي و خصوصي، بويژه ايجاد و گسترش پارکها و مراکز رشد علم و فن‌آوري.
و) اقدام براي اصلاح قوانين و مقررات و ايجاد تسهلات لازم، جهت ارجاع کار و عقد قرارداد فعاليتهاي پژوهشي و فني دولت با بخش خصوصي و تعاوني وحمايت از ورود بخش خصوصي و تعاوني به بازارهاي بين‌المللي در قلمرو دانش و فن‌آوري.
ز) اتخاذ تدابير و راهکارهاي لازم، جهت حمايت مالي مستقيم از مراکز و شرکتهاي کوچک و متوسط بخش خصوصي و تعاوني، براي انجام تحقيقات توسعه‌اي که منجر به ابداع، اختراع و ارتقاي محصولات و روشها مي‌شود.
ح) کمک به تأسيس و توسعه صندوقهاي غيردولتي پژوهش و فن‌آوري.
ط) پيش‌بيني تمهدات و سازوکارهاي لازم به منظور ارزش‌گذاري و مبادله محصولات نامشهود دانايي محور.
ماده 46:
دولت موظف است به منظور برپاسازي نظام جامع پژوهشي و فن‌آوري اقدامهاي ذيل را به انجام رساند:
الف) طراحي و پياده‌سازي نظام ملي نوآوري، بر اساس برنامه جامع توسعه فن‌آوري و گسترش صنايع نوين.
ب) ساماندهي نظام پژوهش و فن‌آوري کشور (تا پايان سال اول برنامه چهارم) از طريق تعيين اولويتها، هدفمند کردن اعتبارات و اصلاح ساختاري واحدهاي پژوهشي در قالب مأموريت‌هاي ذيل:
- تربيت نيروي انساني روزآمد در فرآيند پژوهش و فن‌آوري.
- توسعه مرزهاي دانش.
- تبديل ايده به محصولات و روشهاي جديد.
-   تدوين و توليد دانش فني و انجام تحقيقات نيمه صنعتي.
-  انتقال و جذب فن‌آوري.
-   پژوهش به منظور افزايش توان رقابتي بخش‌هاي توليدي و خدماتي کشور.
-   انجام پژوهشهاي کاربردي درخصوص حل مشکلات کشور.
ج) نوسازي شيوه‌هاي مديريت بخش پژوهش، از جمله ايجاد شبکه‌هاي واحدهاي پژوهش و فن‌آوري همگن، به عنوان دستگاههاي اجرائي، با مأموريت توزيع هدفدار و بهينه اعتبارات تحقيقاتي و نظارت و پايش فعاليتها در زمينه‌هاي علمي مربوطه، با تکيه بر شاخصهاي جهاني.
د) توسعه همکاريهاي مؤثر بين‌المللي درعرصه پژوهشي و فن‌آوري از طريق اصلاح و ساده‌سازي قوانين و مقررات مربوطه.
هـ) افزايش يکنواخت سرمايه‌گذاري دولت در امر پژوهش و فن‌آوري (موضوع مأموريتهاي مندرج در بند «ب» به ميزان حداقل دو درصد (2%) توليد ناخالص داخلي از محل اعتبارات عمومي دستگاههاي اجرائي و يک درصد (1%) درآمد عملياتي شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها (به استثناي سود سپرده‌هاي بانکي) و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و بخش غيردولتي تا پايان برنامه چهارم و سمت‌دهي سرمايه‌گذاري‌هاي فوق در جهت پژوهش‌هاي مأموريت‌گرا و تقاضا محور.
ماده 47:
به منظور ايجاد و توسعه شرکتهاي دانش‌بنيان و تقويت همکاريهاي بين‌المللي، اجازه داده مي‌شود، واحدهاي پژوهشي و فن‌آوري و مهندسي مستقر در پارکهاي علم و فن‌آوري در جهت انجام ماًموريت‌هاي محوله از مزاياي قانوني مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافيتهاي مالياتي و عوارض، سرمايه‌گذاري خارجي و مبادلات مالي بين‌المللي برخوردار گردند.
ماده 48:
دولت موظف است، به منظور ارتقاي پيوستگي ميان سطوح آموزشي و توسعه فن‌آوري، کارآفريني و توليد ثروت در کشور، در طول برنامه چهارم، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:
الف) زمينه‌سازي و انجام حمايتهاي لازم، براي ايجاد شرکتهاي ‌غير‌دولتي توسعه فن‌آوري و شرکتهاي خدماتي مهندسي، با مأموريت توليد، انتقال و جذب فن‌آوري.
ب) تدوين ضوابط و ارائه حمايتهاي لازم در راستاي تشويق طرف‌هاي خارجي قراردادهاي بين‌المللي و سرمايه‌گذاري خارجي براي انتقال بخشي از فعاليتهاي تحقيق و توسعه مربوط به داخل کشور و انجام آن با مشارکت شرکتهاي داخلي.
ماده 57:
دولت موظف است، به منظور توسعه ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات، تحقق اقتصاد مبتني بر دانايي و کسب جايگاه برتر منطقه اقدامهاي ذيل را انجام دهد:
الف) دولت موظف است، تا پايان برنامه چهارم، به منظور برقراري تسهيلات لازم جهت دسترسي به ارتباطات گسترده با کيفيت و تمهيد و گسترش فرصتهاي نوين خدمات و رشد، براي آحاد جامعه و خانوارها، مؤسسات و شرکتها، شبکه‌اي‌شدن قلمروها، برپايي و تقويت اقتصاد شبکه‌اي زمينه ارتقاي ضريب نفوذ ارتباطات ثابت، سيار و اينترنت کشور حداقل به ترتيب پنجاه درصد (50%)، سي و پنج درصد (35%) و سي درصد (30%)، آحاد جمعيت کشور و همچنين ايجاد ارتباط پر ظرفيت و چند رسانه‌اي حداقل در شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر و افزايش ظرفيت خدمات پستي به بيست (20) مرسوله بر نفر را فراهم آورد.
ب) تأمين و تضمين ارائه خدمات پايه ارتباطي و فن‌آوري اطلاعات در سراسر کشور.
ج) تهيه لايحه «قانون جامع ارتباطات» در سال اول برنامه چهارم

راهکارهاي اجرايي بخش صنعت و معدن در راستاي حمايت از صنايع پيشرفته در قانون برنامه سوم توسعه

از جمله راهکارهاي اجرايي بخش صنعت و معدن در راستاي حمايت از صنايع پيشرفته در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي مي‌توان به حمايت فني و تکنولوژيک از بخش خصوصي و کمک به سرمايه گذاري بخش خصوصي در بخش صنعت و معدن توسط سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران اشاره نمود كه در اين راستا مأموريت سازمان مربوطه  ضمن ادامه پيگيري وظايف اساسنامه‌اي محوله در توسعه و نوسازي صنايع کشور، با تأکيد ويژه‌اي به سوي صنايع فناوريهاي نو (High-tech) مانند الکترونيک و ميکروالکترونيک و شاخه‌هاي مرتبط با آن، بيوتکنولوژي مواد جديد و فناوري اطلاعات (IT) معطوف خواهد شد.
 

[1] - قانون برنامه سوم توسعه ج.ا. ايران.
فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.