جمعه ٣ آذر ١٣٩٦
ضرورت توجه به پيوست فناوري در قراردادهاي خريد خارجي
ضرورت توجه به پيوست فناوري در قراردادهاي خريد خارجي
عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني بر ورود انتقال فناوري در سياستگذاري هاي بنيادين كشور تاكيد كرد و گفت: براساس گزارش هاي اعلام شده در سال 2014، رتبه ايران در شاخص نوآوري در بين 142 كشور 120 بوده است. در سال 2013 رتبه ايران 113 بوده است. از جمله دلايل افت رتبه ايران طي اين مدت علاوه بر تحريم ها و شرايط خاص كشور مي توان به افت 17 رتبه اي در زيرشاخص فعاليت هاي فناورانه اشاره كرد...
منبع خبری: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی-پرتال هایتکتاریخ: ١٣٩٣/١٢/٠٥

متن کامل
عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني بر ورود انتقال فناوري در سياستگذاري هاي بنيادين كشور تاكيد كرد و گفت: براساس گزارش هاي اعلام شده در سال 2014، رتبه ايران در شاخص نوآوري در بين 142 كشور 120 بوده است. در سال 2013 رتبه ايران 113 بوده است. از جمله دلايل افت رتبه ايران طي اين مدت علاوه بر تحريم ها و شرايط خاص كشور مي توان به افت 17 رتبه اي در زيرشاخص فعاليت هاي فناورانه اشاره كرد.
دكتر اميرهوشنگ فتحي زاده در نخستين جلسه هم  انديشي ماهيت پيوست فناوري در قراردادهاي انتقال فناوري، با اشاره به گزارش آنكتاد در زمينه انتقال فناوري افزود: در اين گزارش آمده است كه كشورهاي توسعه نيافته يا در حال توسعه، فناوري را از شركت هاي چند مليتي كشورهاي توسعه يافته مطالبه مي كنند.
وي ادامه داد: در گزارش آنكتاد نيز تاكيد شده كه قراردادهاي انتقال فناوري نوعي قرارداد الحاقي است و مباحث مرتبط با مالكيت فكري كه از الزامات اين قراردادها مي باشد در كشورهاي توسعه يافته نوشته شده است.
عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني با بيان اينكه در ايران انتقال فناوري توسط بخش خصوصي پيشرفتي نداشته است افزود: در اين بخش به دليل عدم وجود اقدامات كارشناسي، پيشرفت خاصي صورت نگرفته است.
در ادامه اين نشست دكتر محمد نقي  زاده، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي به ضرورت انتقال فناوري و ارتقاي توانمندي فناورانه در بنگاه ها اشاره كرد و گفت: كشورها بسته به توانمندي خود در جذب فناوري، در مراحل بهره برداري،   ايجاد تغييرات جزئي، ايجاد تغييرات كلي و فناوري خلق دانش قرار مي گيرند، به طور مثال كشوري كه توانايي تعميرات و نگهداري فناوري مورد نظر را ندارد نمي تواند اقدام به خلق فناوري جديد و تحقيقات پايه كند.    
وي بر همكاري دوسويه تجاري يا فناوري بين طرف ايراني و خارجي در انتقال فناوري تاكيد كرد و افزود: انتقال دانش فني يک پديده ايستا و يکسويه نيست و از طريق ارايه كننده فناوري بايد به شكل صحيح انجام گيرد و از طرف گيرنده بايد ظرفيت جذب ارتقا يابد.
نقي زاده تصريح كرد: به نظر مي رسد ارايه نسخه اي واحد به نام پيوست فناوري در قراردادها نه امکان پذير است و نه منطقي. در اين راستا به نظر مي رسد كه محدودسازي پيسوت فناوري به عمده خريدهاي فناورانه مربوط به نهادهاي دولتي و شبه دولتي(اپراتورهاي مخابراتي، صنعت نفت و...) اثربخش تر باشد.
وي بر تمرکز دولت بر انتقال و اشاعه فناوري تاكيد كرد و گفت: در اين راستا بايد پيوست فناوري بيش از تاکيد بر انتقال فناوري بر ارتقاي ظرفيت جذب در کشور تاكيد داشته باشد.
نقي زاده افزود: براي شرکت هاي کوچک و متوسط خصوصي نيز بايد مدلي انگيزشي تدوين شود تا اين شرکت ها تمايل به ارتقاي سطح توانمندي هاي خود داشته باشند.
رحيمي پور، كارشناس اداره تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت در اين نشست انتقال فناوري در تجهيزات پزشكي را سبب ايجاد ارزش افزوده، ارتقا كيفيت توليدات داخلي و ايجاد رقابت، توليد كالاي به روز و جديد، رسيدن به اهداف صادراتي و ايجاد مزيت فناوري نسبت به كالاهاي توليد داخل ذكر كرد.
وي از جمله الزامات اجراي طرح انتقال فناوري در تجهيزات پزشكي را دارا بودن گواهينامه هاي معتبر بين المللي CE  يا FDA،   تاييد حسن ارايه خدمات پس از فروش، معرفي ناظر فني توليدكننده، ارايه موافقتنامه رسمي كمپاني خارجي مبني بر انجام انتقال فناوري توليد و .... ذكر كرد.
كارشناس اداره تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تهيه ماشين آلات و ابزارهاي لازم،   تامين نيروي انساني، مهارت و تخصص هاي لازم و آموزش را   از جمله زيرساخت هاي لازم براي اجراي طرح انتقال فناوري در تجهيزات پزشكي عنوان كرد.
لواساني كارشناس تجهيزات پزشكي از بخش خصوصي در ادامه اين جلسه ضمن تشريح فضاي حاكم بر توليد، واردات و فروش تجهيزات پزشكي در ايران افزود: بحث انتقال فناوري تجهيزات پزشكي دركشور امر جديدي نيست و تاكنون بيش از 15 كارخانه در حال توليد يا آغاز به فعاليت در شاخه هاي مختلف تجهيزات پزشكي به خصوص شاخه تروما هستند و مناسب  ترين دخالت دولت در اين زمينه حمايت و كمك به آموزش پزشكان و متخصصان است.
همينطور دكتر اميررضا سوري عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني ضمن اشاره به موانع جاري از جمله تحريم ها گفت: توليدكنندگان كالاهاي با فناوري بالا مانند ساير توليدكنندگان در گشايش LC با مشكل مواجه هستند، ضمن اينكه به دليل مابه التفاوت موجود در نرخ ارز مبادله اي و بازار آزاد قادر به رقابت با واردكنندگان نيستند چراكه آنها با گزارش قيمت هايي بالاتر از قيمت خريد در فرم هاي مربوطه و دريافت ارز مبادله اي و فروش در بازار آزاد خود را تقويت كرده و عرصه را براي توليدكنندگان داخلي تنگ مي كنند.
وي با اشاره به اينكه واردكنندگان از ضعف گمرك نهايت سوءاستفاده را مي كنند افزود: واردكنندگان بيش از سهم مجاز (به طور مثال 10 درصد بازار داروي كشور متعلق به واردكنندگان است) و تحت عنوان مكمل اقدام به واردات مي كنند و گمرك توانايي تشخيص دارو از مكمل را ندارد لذا قادر به دفاع از منافع ملي نيستند.
عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني بيان كرد: نهادهاي عمومي كه سرمايه-شان از طريق دولت تامين مي  شود با استفاده از روابط خوب با ارگان هاي دولتي پيوست هايي را تحت عنوان انتقال فناوري مي آورند و با هدفي كه مي خواهند مجوز توليدكننده اصلي را بگيرند اعتمادها را جلب كرده و اقدام به واردات مي كنند.
وي ادامه داد: اين در شرايطي است كه دولت هاي ديگر براي فروش كالاهاي با فناوري بالاي خود و براي تصاحب بازار ساير كشورها اقدام به دامپينگ مي كنند.

فرم ورود به سیستم
شناسه *
کلمه عبور *
کد تصویری

شما با موفقیت وارد سیستم شدید.
شناسه یا کلمه عبور نادرست است.
کد تصویری اشتباه است.